قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية رقـم 185 لسنـة 2021

بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية الموقعة في الكويت بتاريخ 2021/1/27


قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية رقـم 185 لسنـة 2021 بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية الموقعة في الكويت بتاريخ 2021/1/27 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( مــادة وحــيدة ) وُوفق علي اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية ، الموقعة في الكويت بتاريخ 2021/1/27 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية في 7 شوال سنة 1442هـ ( الموافق 19 مايو سنة 2021م ) . عـبد الفتـاح السيـسي وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 27 شوال سنة 1442 هـ ( الموافق 8 يونيو سنة 2021 م ) . الحساب الخاص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ("الحسـاب الخـاص") اتفـاقية قـرض بــين حكومة جمهورية مصر العربية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ( بصفته مديرًا للحساب الخاص ) للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية اتفـاقيـة قــرض بــين جمهورية مصر العربية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ( بصفته مديرًا للحساب الخاص ) للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية أبـرمــت هــذه الاتفــاقية (ويشار إليها فيما يـلي بـ"الاتفاقية") في مـدينة الكــويت في يوم الأربعاء السابع والعشرين من يناير 2021 ، بـين : أولاً : حكومة جمهورية مصر العربية (وتسمي فيما يلي "المقترض") . و ثانيًا : الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بصفته مديرًا للحساب الخاص المنشأ لتمويل مشروعات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة في الدول العربية (ويسمي فيما يلي "مدير الحساب الخاص") . بما أن الدول العربية المساهمة في الحساب الخاص المنشأ لتمويل مشروعات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة في الدول العربية (ويعرف فيما يلي بـ"الحساب الخاص") قد أناطت بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مهام إدارة الحساب الخاص واستخدام موارده واستثمارها لتحقيق أغراض الحساب الخاص ، وحيث إن المقترض قد طلب من مدير الحساب الخاص منحه قرضًا من موارد الحساب الخاص لاستخدام حصيلته لمقابلة جزء من احتياجاته من الموارد المـالية اللازمة لتمويل برنامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية (ويعرف فيما يلي بـ"البرنامج") ، وبما أن المقترض قد التزم بوضع حصيلة القرض تحت تصرف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي سيضطلع بإدارة القرض وتنفيذ البرنامج بشكل مباشر أو من خلال عدد من المصارف التجارية وغيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة المؤهلة ، حسبما يتم الاتفاق عليه بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومدير الحساب الخاص ، وحيث إنه قد ثبتت لمدير الحساب الخاص جدوي تقديم التمويل المطلوب وإسهامه المحتمل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية ، وبما أن مدير الحساب الخاص قد وافق ، لمـا تقدم ، علي تقـديم قـرض للمقـترض ، وفقًا للشروط والأحكام والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية ، لذلك فقد اتفق طرفا هذه الاتفاقية علي ما يلي : ( المــادة الأولي ) التعريفات - المراجع والعناوين 1-1 التعريفات : تكون للمصطلحات والتعابير التالية المعني المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الاتفاقية : تعني هذه الاتفاقية ، وملاحقها والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ منها مكملاً ومتممـًا لهـا . "دولار أمريكي" أو "د.أ." : يعني العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية . "القرض" : يعنــي مبـلـغ 50,000,000 د.أ. (خمسـون مليــون دولار أمــريكي) ، الذي يوفره مدير الحساب الخاص للمقترض ، وفقـًا للشــروط والأوضــاع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، وحيثمـا يقتضي النـص أو السياق ، يعني إجمــالي المبـالغ المسحـوبة من القرض وغير المسددة المستحقة علي المقترض من وقت لآخر والفوائد والرسوم والمصاريف والتكاليف الأخري الواجبة السداد بموجب هذه الاتفاقية . "الفائدة" : تعني الفائدة المستحقة عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة من وقت لآخر ، ويكون معدل الفائدة 2% (اثنان بالمـائة) سنويًا . "يوم العمل" : يعني أي يوم يكون فيه التعامل بالدولار الأمريكي قائمًا والمصارف والمؤسسات المـالية مفتوحة لمباشرة أعمالها المصرفية والقيام بتسوية مدفوعات بالدولار الأمريكي في كل من مدينة الكويت ونيويورك . "مشروع متوسط صغير أو متناهي الصغر" : يعني أي مشروع مؤهل أو منشأة مؤهلة للاستفادة من القرض في إطار البرنامج ، وفقًا للمعايير والتعاريف المطبقة في دولة المقترض ، ووفقًا لمـا يتم الاتفاق عليه بين المقترض ومدير الحساب الخاص . "معايير وضوابط التمويل" : تعني الأسس والشروط والقيود والمعايير التي يخضع لها تقديم التمويل ، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، لمشروعات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حصيلة القرض ، والتي يتعين أن تكون مقبولة لمدير الحسـاب الخـاص . "تاريخ انتهاء السحب" : يعني اليوم الأخير من فترة انتهاء السحب (أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه كتابة بين مدير الحساب الخاص والمقترض) أو اليوم الذي يكون المقترض قد سحب فيه كامل رصيد القرض ، أيهما يكون أسبق . "تاريخ التوقيع" : يعني التاريخ الذي أبرمت فيه هذه الاتفاقية . "الإخلال" : يعني أية حــالة من حــالات الإخــلال المبينــة تفصيلاً في المـادة التاسعة من هذه الاتفاقية . "قرض خارجي": يعني أي قرض مقوم بعملة أخري غير عملة دولة المقترض . "مجلس الإشراف" : يعني مجلس الإشراف المكون وفقًا لأحكام المـادة (12) من اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص . 2-1 المراجع وعناوين المواد : أدرجت عناوين المواد في هذه الاتفاقية فقط بقصد تسهيل الإشارة إليها، ويتعين عدم الركون إليها عند تفسير أي من نصوص هذه الاتفاقية ، وما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك ، تحمل الكلمات والتعريفات الواردة بصيغة الجمع معني المفرد والمثني والجمع والعكس صحيح . وتشمل كلمة شخص أو أشخاص الشخصيات الاعتبارية ، وتعني الإشارة إلي المواد والفقرات والبنود والملاحق ، مواد وفقرات وبنود وملاحق هذه الاتفاقية . ( المــادة الثــانية ) القرض وأحكام العملات 1-2 يوافق مدير الحساب الخاص علي أن يقدم للمقترض، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضًا مقداره 50,000,000 د.أ (خمسون مليون دولار أمريكي) . 2-2 يكون الغرض الذي خصص من أجله القرض - علي سبيل الحصر - هو استخدام حصيلته من جانب المقترض في المساهمة في تقديم التمويل لمشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المؤهلة المشمولة في البرنامج، من خلال برنامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومصارف تجارية وجهات ومؤسسات تمويل وسيطة مقبولة لمدير الحساب الخاص ، طبقًا للشروط والأحكام والأوضاع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، ويلتزم المقترض بأن لا تستخدم حصيلة القرض كلها أو أي جزء منها في غير هذا الغرض . 3-2 يتم سحب جميع مبالغ القرض المتاحة للمقترض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية ، بالدولار الأمريكي . 4-2 يجوز ، بناءً علي طلب المقترض ، أن يتم السحب بأية عملة أخري يوافق عليها مدير الحساب الخاص ، علي أن يقــوم مــدير الحساب الخــاص بتحديد أســعار الصــرف ، بناءً علي الأسعار السائدة في دولة الكويت في تاريخ السحب . 5-2 يحتفظ مدير الحساب الخاص بالحق في أن يسترد أصل القرض ، وأن يستلم مبالغ الفوائد ، والرسوم ، والمصاريف والتكاليف الأخري ، بالدولار الأمريكي ، ويجوز للمقترض ، بعد الحصول علي موافقة مدير الحساب الخاص ، السداد بعملة أخري طبقًا لسعر الصرف الذي يحدده مدير الحساب الخاص في وقت السداد، ولا يعتبر السداد قد تم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه مدير الحساب الخاص المبلغ المستحق بالدولار الأمريكي أو بالعملة أو العملات الأخري التي يكون قد وافق عليها ، وذلك علي أساس قيمتها منسوبة إلي الدولار الأمريكي . ( المــادة الثــالثة ) الفائدة والتكاليف الأخري والسداد 1-3 الفــائدة : ( أ) يلتزم المقترض بأن يدفع لمدير الحساب الخاص، في التواريخ المحددة ، الفائدة المستحقة عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة من وقت لآخر ، محسوبة علي أساس معدل الفائدة المحدد في المـادة الأولي من هذه الاتفاقية . (ب) تستحق الفائدة عن كل مبلغ من تاريخ سحبه وتسدد كـل ستة أشهر في الأول من يناير والأول من يوليو من كل سنة . (جـ) تحسب الفائدة المستحقة لأي مدة تقل عن سنة علي أساس أن السنة 360 يومًا مقسمة إلي 12 شهرًا كل منها 30 يومًا . (د) في حالة إخلال المقترض بدفع أي مبلغ (سواء كان ذلك المبلغ جزءًا من أصل القرض ، أو الفوائد أو الرسوم أو المصاريف أو التكاليف الأخري أو خلاف ذلك) في تاريخ استحقاق أدائه وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، يلتزم المقترض بأن يدفع عن ذلك المبلغ فائدة علي أساس يومي من تاريخ الإخلال حتي تاريخ الاستلام الفعلي لهذا المبلغ بذات معدل الفائدة المحدد في المـادة الأولي من هذه الاتفاقية . 2-3 السـداد : يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض علي خمسة عشر (15) قسطـًا نصف سنوي ، وتكون الأقساط متعاقبة ، وتسدد في الأول من يناير والأول من يوليو من كل سنة ، يستحق القسط الأول منها بعد مضي فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيام مدير الحساب الخاص بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض، وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الأربعة عشر الأولي 3.400.000 د.أ (دولار أمريكي) وتكون قيمة القسط الأخير 2.400.000 د.أ (دولار أمريكي) . السـداد المعجـل : 3-3 يحق للمقترض ، في أي وقت ، وبعد سداد الفوائد والرسوم والمصاريف والتكاليف الأخري المستحقة ، أن يسدد قبل آجال الاستحقاق كل أو أي جزء من القرض ، شريطة أن يكون سداد أي مبلغ من الأقساط الأبعد أجلاً وأن يكون المبلغ المدفوع مساويًا لقسط كامل أو أكثر . 4-3 إذا قام المقترض ، في أي وقت ، بدفع أي مبلغ لمدير الحساب الخاص أقل من المبلغ الكامل المستحق وواجب الأداء له وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، يحق لمدير الحساب الخاص في هذه الحالة ، أن يخصص المبلغ المدفوع لتغطية المبالغ غير المسددة وفقًا للترتيب الذي يقرره . 5-3 العملة ومكان وأسلوب السداد : ( أ) يدفع كل مبلغ مستحق السداد لمدير الحساب الخاص (سواء بالدولار الأمريكي أو بالعملة أو العملات الأخري المقبولة لمدير الحساب الخاص) ، دون أي خصم (بما في ذلك خصم عمولات صرف العملات أو تكاليف شرائها ، أو تكاليف التحويل الإلكتروني أو أية تكاليف تحويل أو مصاريف أخري) ، في حساب باسم مدير الحساب الخاص في المكان أو الأماكن التي يحددها مدير الحساب الخاص من وقت لآخر ، ولا يعتبر التزام المقترض بدفع ذلك المبلغ لمدير الحساب الخاص بالعملة أو بالعملات وفي المكان المحددين سالفًا ، قد انقضي أو استوفي ، بمجرد عرض الدفــع بعمــلة أو بعملات أخـري أو في مكان أو أمـاكن أخـري ، ما لم يوافق مدير الحساب الخاص علي ذلك . (ب) يدفع كل مبلغ مستحق الأداء لمدير الحساب الخاص وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية قبل وقت كاف ، بحيث يكون كامل المبلغ المدفوع تحت تصرف مدير الحساب الخاص الفعلي في تاريخ استحقاق ذلك المبلغ ، وفي حالة ما إذا وقع التاريخ الذي يستحق فيه دفع ذلك المبلغ في غير يوم عمل في المكان الذي يتعين فيه دفعه ، يتوجب الدفع بحيث يكون كامل المبلغ المستحق تحت تصرف مدير الحساب الخاص في يوم العمل التالي الذي تزاول فيه المصارف أعمالها في ذلك المكان ، وتستحق الفائدة غير المسددة عن الفترة من تاريخ الاستحقاق حتي يوم العمل التالي الذي تزاول فيه المصارف أعمالها في ذلك المكان . (جـ) يلتزم المقترض، بأن يؤدي جميع الدفعات المستحقة لمدير الحساب الخاص بموجب هذه الاتفاقية ، بحيث تكون صافية وخالية من أي شروط أو قيود ودون أية استقطاعات ، مع الإعفاء التام من أية ضرائب ، أو رسوم أو مكوس أو عمولات أو خصم أو إتاوات مهما كان نوعها ، سواء ما هو قائم في تاريخ إبرام هذه الاتفاقية أو ما قد يترتب أو ينشــأ مستقبــلاً ، وفي حال إجراء أي استقطــاع أو خصم ، يلتزم المقترض بأن يدفع في تاريخ الاستحقاق وبذات الأسلوب المحدد للدفع المبالغ الإضافية اللازمة لكي يتسلم مدير الحساب الخاص المبلغ المستحق دفعه إليه كاملاً وكأنه لم يحصل في الأصل أي استقطاع أو خصم . ( المــادة الرابعــة ) أحكام خاصة بتنفيذ البرنامج وإدارة القرض 1-4 يتعهد المقترض ومن يعملون لحسابه باتخـاذ التدابير الكفيــلة بتنفيذ البرنامج في المواعيد المحددة له وبإدارة القرض واستخدام حصيلته بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقًا للأسس والأعراف والممارسات المـالية والمصرفية السليمة . 2-4 يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر(ويشار إليه فيما يلي بـ"الجهاز")، وبأن يعهد إليه بمهام إدارة القرض وتنفيذ البرنامج ومتابعته بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، ووفق ترتيبات وآليات عمل تكون مقبولة لمدير الحساب الخاص ، ومن أجل ذلك، يقوم المقترض في موعد لا يتجاوز 30 يونيو 2020 (بسبب إجراءات موافقة مجلس النواب علي القرض) ، أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه مدير الحساب الخاص ، بإبرام اتفاقية لإدارة القــرض مع الجهــاز تشتمـل علي شــروط وأوضاع تتوافق مع أحكام هــذه الاتفــاقية وتكون مقبولة لمدير الحساب الخاص (ويشار إليها فيما يلي بـ"اتفاقية إدارة القرض") ، وتتضمن علي وجه الخصوص الشروط والأحكام التالية : ( أ) يتعهد المقترض بأن يكون الجهاز، في إطار هيكله التنظيمي الحالي ، وحدة يعهد إليها الاضطلاع بجميع المسئوليات ، ويخول لها كافة الصلاحيات الضرورية ، المتعلقة بإدارة القرض وتنفيذ البرنامج ومتابعته ، والتشاور والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ البرنامج ، وذلك في سبيل إنجازه علي أكمل وجه وبما يكفل تحقيق أهدافه . (ب) يتعهد المقترض بأن يقوم الجهاز بإعادة إقراض جزء من حصيلة القرض إلي مصارف تجارية وغيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة (وتعرف فيما يلي بـ"المؤسسات الوسيطة")، التي يتم اختيارها بموافقة مدير الحساب الخاص ، وفقًا لأسس ومعايير يعتمدها مسبقًا ، ويبرم الجهاز مع كل مؤسسة وسيطة اتفاقية إعادة اقراض بشروط وطبقًا لأوضاع تكون مقبولة لمدير الحساب الخاص ، علي أن تتضمن كل اتفاقية من تلك الاتفاقيات التزام المؤسسة الوسيطة باستخدام كامل حصيلة المبلغ المعاد إقراضه إليها من حصيلة القرض في تقديم قروض فرعية للمشروعات والمنشآت المؤهلة المستوفية لمعايير وضوابط التمويل . ويتعهد المقترض بأن يوافي الجهاز مدير الحساب الخاص بنسخة من كل من اتفاقيات إعادة الإقراض المذكورة للموافقة عليها قبل إبرامها . (جـ) أن يحدد ، بموافقة مدير الحساب الخاص ، معايير وضوابط التمويل التي يتعين إتباعها في إطار العمليات الممولة بحصيلة القرض . (د) أن يتخذ الترتيبات الملائمة لضمان استفــادة المستفــيدين النهائيين من القرض من عنصري المرونة واليسر اللذين يوفرهما القرض . وفي سبيل ذلك، يراعي في تحديد سعر الفائدة التي يتقاضاها الجهاز من المؤسسات الوسيطة وسعر الفائدة التي تتقاضاها المؤسسات الوسيطة مـن العملاء والجهات المستفيدة تحقيق الأغراض التي منح القرض من أجلها ، وتكلفة الأموال المقترضة ، والتكاليف الإدارية للجهاز والمؤسسات الوسيطة ، والأوضاع ، والإمكانات المـالية للعملاء والجهـات المستفـيدة . (هـ) يتعهد المقترض بأن يلتزم الجهاز باستخدام كل حصيلة القرض في تنفيذ البرنامج وفقًا للأوضاع والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، وأن يتعهد باتخاذ التدابير الضرورية بما يكفل عدم قيام المؤسسات الوسيطة باستخدام الأموال المعاد إقراضها من حصيلة القرض في غير ذلك الغرض . (و) يتعهد المقترض بأن يعمل الجهاز علي قيام المؤسسات الوسيطة بإلزام العملاء والجهات المستفيدة من القرض بإتباع أسلوب الشفافية والتنافسية للحصول علي البضائع والخدمات المشمولة في المشروعات المعتمدة الممولة من حصيلة القرض ، ومراعاة الاعتبارات البيئية ومتطلبات الحفاظ علي الموروث الثقافي ، والالتزام بأنظمة ومقتضيات الصحة والسلامة العامة في تنفيذ تلك المشروعات وتشغيلها . (ح) أن تتضمن اتفاقيات القروض الفرعية التي يتم إبرامها بين المؤسسات الوسيطة والعملاء والجهات المستفيدة شروطـًا وأوضاعًا تكفــل إنجــاز المشــاريع الممولة من القرض وفقـــًا للأســس الفنية والمــالية والإداريــة السليمة وبما يحقــق أغـراض القـرض . 3-4 تطبيقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المـادة ، يقوم المقترض بإلزام الجهاز بفتح حساب خاص بالبرنامج وفقًا لترتيبات يتفق عليها بين المقترض ومدير الحساب الخاص وتودع فيه كافة المبالغ المسحوبة من القرض ، ويتم الإنفاق من المبالغ المودعة فيه وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وطبقًا للأسس والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الجهاز ومدير الحساب الخــاص ، حسبمــا يعدل ذلك الاتفــاق من حـين لآخـر . 4-4 يلتزم المقترض بإتخاذ التدابير الملائمة بما يكفل قيام كل من الجهاز والمؤسسات الوسيطة بالعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج ، وذلك من خلال تدوير الأقساط المسددة والمبالغ الأخري المحصلة من العمليات الممولة من حصيلة القرض وإعادة استخدامها لذات الغرض الذي منح من أجله القرض . 5-4 يلتزم الجهــاز بأن يتخذ هــو ومن يعملـون لحسابه كــافة الإجراءات اللازمــة لتنفيذ البرنامج ، كما يلتزم المقترض بإلزامه بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ البرنامج أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية . 6-4 يلتزم المقترض بإلزام الجهاز بتمكين ممثلي مدير الحساب الخاص من الاطلاع علي سير العمل في تنفيذ البرنامج وإدارته ، وعلي جميع السجلات والمستندات المتعلقة بالبرنامج ، وتقديم كافة التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ البرنامج واستخدام حصيلة القرض . 7-4 يتعاون المقترض ومدير الحساب الخاص تعاونًا وثيقًا يكفل تحقيق أغراض القرض ، وفي سبيل ذلك يلتزم بالطلب من الجهاز بأن يقدم لمدير الحساب الخاص جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالبرنامج وإنفاق حصيلة القرض والأوضاع المـالية والإدارية للمؤسسات الوسيطة والجهات الأخري القائمة بتنفيذ البرنامج ، وعلي وجه الخصوص : ( أ) أن يزود الجهاز مدير الحساب الخاص بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتقدم تنفيذ البرنامج والوضع العام للقرض . (ب) إلزام الجهاز بإخطار مدير الحساب الخاص فورًا بأي ظرف أو أمر من شأنه أن يعيق تنفيذ البرنامج أو تحقيق أغراض القرض ، أو ينطوي علي تهديد بذلك . (جـ) يتبادل المقترض ومدير الحساب الخاص الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد أقساط القرض بانتظام . 8-4 تعفي هذه الاتفاقية ، والتصديق عليهـا ، وتسجيلها إذا اقتضي الأمر ذلك ، من أية ضــرائب أو رســوم أو مصاريف مفــروضة بموجب قوانــين دولـة المقترض أو مطبقة في أراضيها ، سواء في الحاضر أو في المستقبل . 9-4 تعتبر جميع الأوراق والسجلات والوثائق والمراسلات المتعلقة بالقرض سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة علي المطبوعات أو لإجراءات التفتيش . 10-4 تتمتع الأموال والأصول والموجودات العائدة للحساب الخاص ودخوله وأرباحه وكافة عائداته بالحصانة ضد التأميم أو المصادرة أو الحجز . ( المــادة الخــامسة ) التعهـدات 1-5 يتعهد المقترض بإلزام الجهاز حتي سداد كامل القرض وأي مبالغ أخري مستحقة لمدير الحساب الخاص وفقًا لهذه الاتفاقية بما يلي : ( أ) أن يخطر مدير الحساب الخاص فور علمه بحدوث أية حالة إخلال مما هو منصوص عليه في المادة التاسعة أو أي أمر سلبي ، أو أي ظرف أو فعل أو واقعة من شأنها أن تشكل بعد الإخطار عنها أو مع مرور الوقت ، حالة إخلال . (ب) أن يشعر مدير الحساب الخاص فورًا بأي أمر يحتمل ، في حدود المعقول ، أن يؤثر سلبًا في قدرة الجهاز علي استخدام حصيلة القرض علي الوجه المنصوص عليه في هذه الاتفاقية أو تنفيذ التزامات وتعهدات كل منهما الواردة في هذه الاتفاقية أو اتفاقية إدارة القرض أو تلك الناشئة عن أي منهما . (جـ) أن يقدم لمدير الحساب الخاص - حال الطلب - كافة البيانات والمعلومات والتقارير الخاصة باستخدام حصيلة القرض ، وأن يمكن ممثلي مدير الحساب الخاص من الوقوف علي أوضاع المشروعات الممولة من حصيلته ومخاطبة الجهاز والمؤسسات المـالية الوسيطة والعملاء والجهات المستفيدة ، والاطلاع علي جميع السجلات والمستندات الخاصة بتلك المشروعات ، والحصول علي أية معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق متعلقة بأنشطة المؤسسات المـالية الوسيطة والعملاء والجهات المستفيدة ، أو غير ذلك مما قد يطلبه مدير الحساب الخاص من وقت لآخر . (د) يؤكد المقترض بأن ليس في نيته أن يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية علي القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية ، ويتعهد بأن يكون لالتزاماته المتعلقة بسداد أصل القرض ودفع الفوائد والرسوم والمصاريف الأخري المستحقة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، علي الأقل ، ذات المرتبة والأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة التي تتمتع بها التزاماته الناشئة عن مديونيته والقروض الأخري الممتازة غير ذات المرتبة الثانوية المتعاقد عليها من جانبه . (هـ) مع عدم المساس بما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المـادة ، في حال إنشاء أي ضمان من أي نوع، بما في ذلك أي رهن أو عبء أو التزام أو حقوق ذات أولوية أو امتياز أو حق حبس أو أي قيد علي أي أموال حكومية للوفاء بأية مديونية أو لكفالة سداد أي قرض خارجي آخر ، يتعهد المقترض ، ويلتزم - ما لم يوافق مدير الحساب الخاص علي خلاف ذلك - بأن يصبح للرصيد المدين من أصل القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية والفوائد والرسوم والمصاريف الأخري المستحقة تلقائيًا ذات الأولوية في السداد ، من حيث المقدار والدرجة ، ويلتزم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعني في وثـائق الضمان المذكور وبأن يقـدم لمدير الحساب الخاص أدلة وافية تؤكد قيد الضمان لمصلحة مدير الحساب الخاص واستيفاء جميع الإجراءات التي تتطلبها القوانين السارية لصحة ونفاذ الضمان وقابليته للتنفيذ وفقًا لمتطلبات هذه المـادة . 2-5 لا تسري أحكام البند (هـ) من الفقرة (1-5) علي الضمانات العينية التي يتم إنشاؤها علي الأصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها أو الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة علي الأكثر من التاريخ الأًصلي لنشوئها ويشمل اصطلاح "أموال حكومية" المستخدم في تلك الفقرة أي أموال أو أصول مملوكة للحكومة أو لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها . 3-5 تظل أية ضمانات يتم قيدها لمصلحة مدير الحساب الخاص وفقًا لمقتضيات البند (هـ) من الفقرة (1-5) ، سارية ونافذة حتي يتم استيفاء كافة أقساط الرصيد المدين من أصل القرض والفوائد والرسوم والمصاريف المستحقة وأي مبالغ أخري واجبة الأداء لمدير الحساب الخاص ، وذلك بغض النظر عن أي سداد جزئي للمديونية الناشئة عن القرض . ( المــادة الســادسة ) السحب وتاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من القرض 1-6 الشروط الخاصة بكل سحب من مبلغ القرض : ( أ) يتعين علي المقترض قبل تقديمه طلب سحب أي مبلغ من القرض أن يؤكد لمدير الحساب الخاص أن كافة الإقرارات والتأكيدات والتعهدات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي اتفاقية إدارة القرض لا تزال صحيحة ونافذة ومرعية من قبل المقترض وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تاريخ السحب كما لو أنها قد صدرت في ذلك التاريخ . (ب) ما لم يوافق مدير الحساب الخاص كتابة علي خلاف ذلك ، يتعين علي المقترض أو من يفوضه أن يقدم كل طلب سحب قبل ثلاثين (30) يوم عمل من التاريخ المقترح للسحب ، علي أن يكون كل طلب سحب مصحوبًا بما يلي : -1 قائمة بالمشروعات المزمــع استخدام المبلــغ المطــلـوب سحبه في تمــويلها ، أو برنامج عمليات التمويل المعتمد وخطة العمل التي يعتزم المقترض اتباعها لأغراض استخدام المبلغ المطلوب سحبه في تمويل المشروعات والمنشآت المؤهلة وفقًا لمتطلبات هذه الاتفاقية ، علي أن يقدم كل منها في شكل ومضمون يكونان مقبولين لمدير الحساب الخاص . -2 تقرير مفصل يوضح استخدام المبالغ التي سبق سحبها من رصيد القرض لأغراض تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، علي أن يكون مقبولاً ، شكلاً ومضمونًا ، لمدير الحساب الخاص ، مع احتفاظ مدير الحساب الخاص بحقه في طلب أية مستندات ثبوتية يراها ضرورية في هذا الشأن . 2-6 إجراءات السحب : ( أ) يقوم مدير الحساب الخاص بفتح حساب أو أكثر لديه للقرض باسم المقترض أو الجهة التي يختارها وتسجل فيه ، من وقت لآخر ، السحوبات ورصيد القرض والدفعات المستلمة والمبالغ المستحقة علي المقترض . (ب) مع مراعاة أحكام المـادة (1-6) من هذه الاتفاقية ، يجوز للمقترض أو من يفوض من قبله ، خلال فترة السحب ، أن يجري سحبًا من الرصيد المتوفر من القرض وفقًا لإجراءات السحب المعمول بها لدي مدير الحساب الخاص ، وذلك بأن يقدم إلي مدير الحساب الخاص طـلب سحـب موقعًا عليه من قبل الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن المقترض علي طلبات السحب ، وفقًا للنموذج الذي يحدده مدير الحساب الخاص من وقت لآخر ، علي أن يتم السحب في دفعات ، وأن يحدد كل طلب سحب : 1 - المبلغ المطلوب سحبه بالدولار الأمريكي أو بأية عملة أخري قابلة للتداول يوافق عليها مدير الحساب الخاص . - 2 تعليمات الدفع المتعلقة بالسحب المعني . (جـ) عوضًا عن الإجراءات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه ، يجوز بموافقة مدير الحساب الخاص ، أن يتم السحــب من حصيلة القــرض علي دفعــات ، وفقـًا للترتيبـات الآتيـة : 1 - يودع مبلغ الدفعة الأولي من القرض ومبالغ الدفعات التالية المسحوبة وفقًا للفقرة (2) أدناه ، في حساب خاص مفتوح لدي (الجهاز) بشروط وأوضاع تكون مقبولة لمدير الحساب الخاص ، ويتم السحب من هذا الحساب لتوفير الدفعات اللازمة لتمويل المشروعات المؤهلة . -2 عندما تصل المبالغ المدفوعة للمؤسسات الوسيطة إلي نسبة %70 (سبعين بالمـائة) من مبلغ الدفعة المودع في الحساب المذكور ، يجوز للجهاز أن يقدم طلبًا إلي مدير الحساب الخاص لسحب مبلغ الدفعة التالية ، ويستمر الحال علي هذا المنوال إلي حين سحب القرض بالكامل . (د) لأغراض هذه المـادة ، يعين المقترض الجهاز ، أو أية جهة أخري يوافـق عليها مدير الحساب الخاص ، ممثلاً مفوضًا للمقترض لأغراض السحب من القرض وفقًا للإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 3-6 تاريخ انتهاء السحب : ينتهي حق المقترض في السحب من القــرض وفقًا لأحكــام هــذه الاتفــاقية بعد انقضاء ستة وثلاثين شهرًا من تــاريخ قيــام مــدير الحساب الخــاص بســداد أول طـلـب سحب من حصيلة القرض ، أو في أي تاريخ لاحق يوافق عليه مدير الحساب الخاص كتابة ("فـترة انتهـاء السحـب") . ( المــادة الســابعة ) وقف السحب 1-7 وقف السحب : علي الرغم مما قد يخالف ذلك في هذه الاتفاقية ، يحق لمدير الحساب الخاص في أي وقت ، بموجب إخطار كتابي يعلن به المقترض ، أن يوقف أو يمتنع عن سحب أي مبلغ من القرض إذا قام أي سبب من الأسباب التالية : ( أ) إذا ثبت لمدير الحساب الخاص ، استنادًا إلي مبررات معقولة يقدمها للمقترض ، أن المبلغ المطلوب سحبه سيوظف لصالح مشروع أو نشاط أو جهة غير مؤهلة للتمويل بموجب هذه الاتفاقية ، أو أن المبالغ التي سبق سحبها لم يتم استخدامها لأغراض القرض وفقًا لمقتضيات هذه الاتفاقية . (ب) حــدوث أيــة حالة من حالات الإخـــلال المنصــوص عليهــا في المـادة التــاسعة من هذه الاتفاقية . (جـ) حــدوث أية واقعــة أو تصرف أو ظــرف يجعــل من المتعــذر قيــام المقـــترض ، أو من يعملون لحسابه، بالوفاء بأي من التزاماته أو تعهداته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 2-7 تاريخ وقف السحب : يتم وقف السحب من القرض من تاريخ الإخطار الموجه من مدير الحساب الخاص للمقترض وفقًا لأحكام المـادة (1-7) ، ويظل وقف السحب ساريًا حتي التاريخ الذي يلغي فيه كتابة من قبل مدير الحساب الخاص . ويجوز أن يحدد الإخطار الشروط والقيود التي يحق لمدير الحساب الخاص في حالة استيفائها ومراعاتها الموافقة علي استعادة المقترض لحق السحب . ( المــادة الثــامنة ) إلغاء القرض 1-8 إلغاء القرض من قبل مدير الحساب الخاص : يحـق لمـدير الحســــاب الخــاص ، في أي وقــت ، بموجــب إخطـــار كتـــابي يوجهــه إلي المقــترض ، إلغـــاء القــرض في أي مـن الحـالات التـالية : ( أ) إذا انقضت ستة أشهر بعد التوقيع علي هذه الاتفاقية دون أن يقوم المقترض بسحب أي مبلغ من رصيد القرض . (ب) إذا حدثت أية حالة من حالات الإخلال المذكورة في المـادة التاسعة من هذه الاتفاقية وظل حق المقترض في السحب من القرض موقوفًا لمدة ستين يومًا . (جـ) إذا قام ظرف أو حدثت واقعة أو تصرف يستنتج منه ، أنه من المتعذر الاستفادة من القرض وتحقيق أغراضه ، أو أن من غير المتوقع أن يفي المقترض ، أو من يعملون لحسابه ، بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 2-8 تاريخ نفاذ الإلغاء : يبدأ نفــاذ إلغاء القــرض من قبل مدير الحســاب الخــاص من تاريخ الإخطار الموجه منه إلي المقترض بموجب المـادة (1-8) من هذه الاتفاقية . 3-8 إلغاء القرض من قبل المقترض : يجوز للمقترض أن ينهي حقــه في سـحـب كل أو أي جزء من القرض . ولا يعتبر إنهاء حق السحب وإلغاء القرض علي النحو المذكور نافذًا في مواجهة مدير الحساب الخاص إلا إذا تحققت الشروط الآتية : ( أ) أن يكون المقترض قد قام بسداد أقساط أصل القرض المستحقة حتي تاريخ الإخطار بالإضافة إلي الفائدة والفوائد التأخيرية (إن وجدت) والعمولات والرسوم والمصاريف الأخري المستحقة بموجب هذه الاتفاقية . (ب) أن يصدر مدير الحساب الخاص إخطارًا للمقترض يؤكد فيه قيام المقترض بالوفاء بالشرط المذكور في البند (أ) من هذه الفقرة . ( المــادة التــاسعة ) حالات الإخلال يعتبر المقترض مخلاً بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إذا : ( أ) تأخر أو امتنع أو فشل كليًا أو جزئيًا ، ولأي سبب من الأسباب ، في أداء أي مبلغ مستحق بموجب هذه الاتفاقية ، أو أية اتفاقية قرض أخري مبرمة بينه ومدير الحساب الخاص ، في موعد دفعه . (ب) أخل بأي شرط آخر من شروط هذه الاتفاقية واستمر ذلك الإخلال (في حالة الإخلال القابل للتصحيح) لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ توجيه إخطار من مدير الحساب الخاص للمقترض بحدوث الإخلال . (جـ) قام مدير الحساب الخاص بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقًا لأية اتفاقية قرض أخري قائمة بين المقترض ومدير الحساب الخاص بسبب تقصير المقترض في تنفيذ شروطها وأحكامها . (د) فشل في الوفاء بما قد يكون مستحقًا في ذمته لدائن آخر ، أو أصبح أي دين عليه مستحقًا قبل ميعاد استحقاقه المتفق عليه بسبب إخفاقه في الوفاء بالتزاماته أو بسبب إخفاقه بشكل عام في تأدية أية كفالة أو ضمان أو تعويض أو الوفاء بالتزام مماثل . (هـ) ثبت في أي وقت عدم صحة أو عدم مراعاة أي من الإقرارات والتأكيدات التي تعهد المقترض أو ممثله المفوض بضمان صحتها ومراعاتها ، أو ثبت أن أية شهادة أو وثيقة أو بيانات أو معلومات قدمها المقترض أو ممثله المفوض ، بمقتضي هذه الاتفاقية ، غير صحيحة أو دقيقة في أي جزء جوهري منها ، أو ثبت إخلال المقترض أو ممثله المفوض أو عدم مراعاته لأية تعهدات يكون أي منهما قد قدمها وفقًا لهذه الاتفاقية ويري مدير الحساب الخاص أن التقيد بها ضروري . (و) قامت ظروف استثنائية طارئة علي نحو يجعل من المتعذر علي المقترض أو ممثله المفوض الوفاء بالتزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية . ( المــادة العــاشرة ) جزاء الإخلال إذا حدثت حالة أو أكثر من حالات الإخلال المبينة في المـادة التاسعة ، أو إذا أخل المقترض بأي التزام من التزاماته بمقتضي هذه الاتفاقية ، أو خالف أي حكم أو تعهد أو شرط من الأحكام والتعهدات والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، فإن كامل أصل القرض المسحوب وغير المسدد يصبح مستحق الأداء فورًا بالإضافة إلي الفوائد المتراكمة والفوائد التأخيرية والرسوم وأي مصاريف أو مبالغ أخري ، وبذلك تصبح جميع المبالغ المذكورة واجبة السداد من تاريخ حدوث أي من حالات الإخلال أو من تاريخ إخلال المقترض بالتزاماته أو بأحكام وشروط هذه الاتفاقية وتعهداته الواردة فيها ، دون حاجة إلي إشعار أو إنذار أو إخطار عادي أو رسمي ، مع عدم المساس بحق مدير الحساب الخاص في احتساب فوائد تأخيرية إضافية وفقًا لأحكام المـادة الثالثة من هذه الاتفاقية . ( المـادة الحـادية عشـرة ) السجلات وتدقيق الحسابات والتقارير 1-11 السجلات : يتعهد المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل قيام كل من البنك المركزي والمؤسسات الوسيطة بمسك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تحديد المبالغ المودعة في الحساب الخاص بالبرنامج وفي الحسابات الخاصة الفرعية المفتوحة لدي المؤسسات الوسيطة ، وبيان استخدامها في تمويل المشروعات والمنشآت المعتمدة ، كل ذلك وفقًا للأسس المحاسبية المتعارف عليها . 2-11 التدقيق : يتعهد المقترض بأن يعمل الجهاز علي تدقيق الحساب الخاص بالبرنامج في كل سنة مالية وفقًا لأصول التدقيق السليم المطبقة علي نحو منتظم بواسطة مدققين مستقلين ومقبولين لمدير الحساب الخاص ، وأن يوافي الجهاز مدير الحساب الخاص في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية بنسخ مصدقة من البيانات المـالية المدققة الخاصة بذلك الحساب مصحوبة بتقرير المدققين المتعلقة بها ، وأن يشتمل تقرير المدققين المذكور علي نتائج تدقيق حسابات البرنامج التي تمسكها المؤسسات الوسيطة . 3-11 التقارير : يتعهد المقترض بإلزام الجهاز بأن يوافي مدير الحساب الخاص بما يلي ، ابتداءً من تاريخ نفــاذ هــذه الاتفــاقية ، باللغــة العربية وفي شكـل ومضمون مقبــولين لمـدير الحسـاب الخـاص : ( أ) خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية كل ربع سنة مالية، ومن نهاية كل سنة مالية : (1) تقرير مفصل عن تقدم تنفيذ البرنامج يبين استخدامات المبــالغ المسحوبة من القرض ، ومبلغ التمويل الممنوح لكل مشروع مستفيد والغرض من التمويل ، وبيانات عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حيث حجمها وملكيتها وأغراضها وأنشطتها . (2) تقرير مفصل عن مدي التزام الجهاز والمؤسسات الوسيطة بمعايير وضوابط التمويل . (3) تقرير بشأن أوضاع المتأخرات من حيث مدتها ، وعدد العملاء المتخلفين عن السداد ونسب المتأخرات لإجمالي محفظة البرنامج الائتمانية . (4) تقرير عن أية وقائع ذات تأثير جوهري ، أو من المحتمل أن يكون لها تأثير جوهري علي أوضاع البرنامج . (ب) تقدم الجهة التي تقوم بإدارة تنفيذ البرنامج نسخة من الحسابات السنوية الختامية الخاصة بالبرنامج وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بها ، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية العام المـالي . ( المـادة الثـانية عشـرة ) حجية سجلات مدير الحساب الخاص المتعلقة بالقرض تكون دفاتر وسجلات مدير الحساب الخاص حجة قاطعة في كل ما يتعلق بالقرض والدين الناشئ عن هذه الاتفاقية ، ويقر المقترض بأن كشوف الحساب ومطالبات مدير الحساب الخاص التي يرسلها للمقترض تعتبر صحيحة ومعتمدة ما لم يعترض عليها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها ، فإذا انقضت المدة المذكورة دون إبداء اعتراض كتابي اعتبرت قرينة علي صحة مضمونها إلي أن يثبت العكس . ( المـادة الثـالثة عشـرة ) قوة إلزام الاتفاقية - أثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم 1-13 تكون حقوق والتزامات كل من مدير الحساب الخاص والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفـاقية صحيحـة ونـافذة طبقـًا لأحكامها ، ولا يحـق لأي من الطـــرفـين أن يحتــــج أو يتمسك في أية مناسبة من المناسبات ، بأن حكمًا من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونًا أو غير نافذ استنادًا إلي أي سبب كان . 2-13 عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في ذلك ، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه ، ولا يفسر علي أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جري التأخر في استعماله أو التمسك به . كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته ، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية . 3-13 يسعي الطرفان إلي تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما ، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع علي التحكيم وفقا لمـا هو مبين في الفقرة التالية . 4-13 تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين مدير الحساب الخاص المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين . وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته . 5-13 تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلي الطرف الآخر يشتمل علي بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه علي التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ، ويجب علي الطرف الآخر خلال ثلاثين يومًا من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناءً علي طلب من طالب التحكيم . ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يتفقا علي تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم ، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث علي أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب ، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين . 6-13 تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث ، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك ، وتضع قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف علي وجهات نظر كل من الطرفين . 7-13 تطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة ، وتفصل - حضوريًا أو غيابيًا - في المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات . ويتعين أن يصدر حكم هيئة التحكيم النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء علي الأقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين . ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المـادة نهائيًا وملزمًا يتوجب علي الطرفين الامتثال له وتنفيذه . 8-13 يحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم . فإذا لم يتفق الطرفان علي مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف . ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها . 9-13 إذا مضت مــدة ثلاثين يومًا من صدور حكــم هيئــة التحكيم دون تنفــيذه ، يرفع الأمر إلي مجلس الإشراف لاتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات . 10-13 تُجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المـادة أي إجراء آخــر يمكــن اتخــاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين . 11-13 يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المـادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (5-14) ، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأية طريقة أو شكل آخر . ( المـادة الرابعـة عشـرة ) أحكام متفرقة 1-14 ممثل المقترض : يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء علي هذه الاتفاقية ، وفي التوقيع علي أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها ، بما في ذلك طلبات السحب من القرض وزير الاستثمار والتعاون الدولي ، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي . وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي . 2-14 الأشخاص المفوضون : يقدم المقترض إلي مدير الحساب الخاص المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل علي صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون علي طلبات السحب المنصوص عليها في المـادة السادسة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع علي أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم . 3-14 التأخر في استعمال الحق : لا يكون من شأن عدم استعمال مدير الحساب الخاص لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية ، أو عدم تمسكه به ، أو بتطبيق جزاء منصوص عليه في هذه الاتفاقية ، أو باستعمال سلطة أو ممارسة أية صلاحية أو خيار بمقتضاها ، الإخلال بأي حق من حقوقه ، كما لا يفسر علي أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء أو السلطة أو الصلاحية أو الخيار ، ولا يخل اتخاذ مدير الحساب الخاص لأي إجراء ، بسبب عدم وفاء المقترض بأي من التزاماته ، بحق مدير الحساب الخاص في اتخاذ ذلك الإجراء أكثر من مرة أو اتخاذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية ، كلما كان ذلك ضروريًا أو ملائمًا وفق تقديره المحض ودون أن يكون للمقترض الحق في الاحتجاج أو الاعتراض علي ذلك . 4-14 التزامات المقترض : تعتبر التزامات المقترض بدفع وسداد كل المبالغ التي يستحق أداؤها من وقت لآخر بموجب أحكام هذه الاتفاقية قاطعة ونهائية ولا يجوز الانتقاص منها أو الإخلال بها بسبب التأخر من قبل مدير الحساب الخاص في المطالبة بها أو تنفيذ أي من حقوقه أو بسبب عدم تحقق أهداف هذه الاتفاقية لأي سبب . 5-14 الإخطارات : كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلي الآخر ، بناءً علي هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة ، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المـادة الخامسة عشرة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونًا ، بمجرد أن يسلم باليد أو يرسل بالبريد أو بالفاكس إلي الطرف الموجه له في عنوانه المبين أدناه أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلي الطرف الآخر : عنوان المقترض : وزارة التعاون الدولي العنوان البريدي : القاهرة - جمهورية مصر العربية الفاكس : 0020223908159 البريد الإلكتروني : عنوان مدير الحساب الخاص : الصنــدوق العربي للإنمــاء الاقتصادي والاجتمــاعي المقر الدائم للمنظمات العربية - الشويخ - شارع المطار - قسيمة 900023 - قطعة 6 - ص.ب : 21923 الصفاة - الرمز البريدي 13080 - الكويت - دولة الكويت . الفاكس : +965 24815750/60/70 البريد الإلكتروني : [email protected] ( المـادة الخـامسة عشـرة ) نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها 1-15 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، إلا إذا قدمت إلي مدير الحساب الخاص أدلة وافيـة تفـيد : ( أ) أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفــويض قــانوني وأنه قد تم التصديق عليهــا علي النحو اللازم قــانونًا ، وأنها ملـزمة قــانونًا للمقترض طبقـًا لأحكـامها . ( ب ) أنـه قــد تـم إبــرام اتفـــاقية إدارة القــرض المنصــوص عليها في الفقـرة (2) من المـادة الرابعة من هذه الاتفاقية . 2-15 إذا وجد مدير الحساب الخاص أن الأدلة المقدمة من المقترض علي نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بإخطار المقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الإخطار . 3-15 ( أ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المـادة في ظرف 180 يومًا من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية ، أو حتي انتهاء أية مدة امتداد أخري لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان ، فإنه يحق لمدير الحساب الخاص في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي إلي المقترض. وعند إرسال ذلك الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورًا . (ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية ، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها ، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد والرسوم وكافة التكاليف الأخري المستحقة . وإقرارًا بمـا تقدم وقع الطرفان علي هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة ممثليهما المفوضين قانونًا في نسختين تعــتبر كل منهمــا أصلاً ، لكل منهمــا الحجيـة الكـاملة . المـلحق رقـم ( 1 ) وصف البرنامج واستخدام حصيلة القرض أولاً - وصف البرنامج : يهدف البرنامج إلي الإسهام في الجهود الرامية إلي دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات البعد الإنمائي ، القائمة والمزمع إنشاؤها في جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، مما سيؤدي إلي توفير فرص عمل جديدة لمكافحة البطالة والحد من الفقر ، وزيادة الإنتاج . ثانيًا - استخدام حصيلة القرض : سيتولي الجهاز أو أية جهة أخري يعينها المقترض بموافقة مــدير الحساب الخاص ، إدارة القرض وإعادة إقراض حصيلته إلي عدد من المصارف التجارية وغيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة لتقوم باستخدام مبالغ القرض المعاد إقراضها إليها في تقديم قروض فرعية للمشروعات والمنشآت الصغيرة (أيـًا كان حجمها) والمتوسـطـة المؤهــلة ، وفقًا لأسس ومعايير يتم الاتفاق عليها مع مدير الحساب الخاص . قـرار وزيـر الخـارجية رقـم 33 لسـنة 2021 وزيــر الخــارجيـة بعد الاطلاع علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (185) الصادر بتاريخ 2021/5/19 بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمســاهمة في تمــويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطــاع الخــاص المتوسطة والصغــيرة ومتنــاهية الصغــر في جمهورية مصر العربية ، الموقعة في الكويت بتاريخ 2021/1/27 ؛ وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 2021/6/8 ؛ وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2021/6/10 ؛ قــــــــرر : ( مــادة وحــيدة ) تُنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمســاهمة في تمــويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطــاع الخــاص المتوسطة والصغــيرة ومتنــاهية الصغــر في جمهورية مصر العربية ، الموقعة في الكويت بتاريخ 2021/1/27 ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 2021/9/15 صدر بتاريخ 2021/9/19 وزيـر الخـارجيـة سـامح شكـري