قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021

بشأن الموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو ، الموقع بتاريخ 2021/3/3


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو ، الموقع بتاريخ 2021/3/3 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( مـــادة وحيدة ) ووفق علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو ، الموقع بتاريخ 2021/3/3 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية في 7 شوال سنة 1442هـ ( الموافق 19 مايو سنة 2021م ) . عـبد الفتـاح السيـسي وافـق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 26 شوال سنة 1442 هـ ( الموافق 7 يونيو سنة 2021 م ) . برنامج التمويل القائم علي النتائج البرنامج رقم : P-EG-E00-006 القرض رقم : [2000200004668] اتفــاق القــرض بــين جمهـورية مصـر العـربية و بنـك التنميـة الإفـريقي ( الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر ) اتفــاق القــرض ( الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر ) البرنامج رقم : P-EG-E00-006 القرض رقم : [2000200004668] تم توقيع اتفاق هذا القرض ("الاتفاق") - بين جمهورية مصر العربية ("المقترض") وبنك التنمية الإفريقي ("البنك") في يوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 ، ويشار إلي المقترض والبنك معًا فيما يلي باسم "الطرفان" . حـيث إن : ( أ) طلب المقترض من البنك قرضًا من موارده ، للمساعدة في تمويل برنامج الصرف الصحي الشامل للمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر ("البرنامج") الموضحة تفاصيله في الجدول 1 (وصف البرنامج) المـلحق بهذا الاتفاق . (ب) وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمقترض ستكون هي ("الهيئة المنفذة") للبرنامج . (جـ) ستكون الجهات المنفذة للبرنامج : 1 - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر . و2 - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ("الجهات المنفذة") . (د) يلتزم المقترض بتنفيذ البرنامج . (هـ) وافق البنك من بين أمور أخري علي تقديم قرض للمقترض بالمبلغ المحدد في البند 2-1 (المبلغ) من هذا الاتفاق ، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في هذا الاتفاق ؛ (و) بموجب الاتفاق المؤرخ في تاريخ اتفاق هذا القرض أو في تاريخ قريب منه بين المقترض والصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية ("اتفاق المنحة RWSSI TF") وافق البنك علي تقديم منحة بمبلغ واحد مليون يورو (1.000.000 يورو) ("المنحة") للمساعدة في تمويل البرنامج وفقًا لشروط وأحكام هذا الاتفاق . وبناءً علي ما تقدم ، فقد اتفق الأطراف علي ما يلي : ( المــادة الأولي ) الشروط العامة - إرشادات التحويل - التعريفات البنـد 1-1 الشروط العامة وإرشادات التحويل : الشروط العامة المطبقة علي اتفاقات قروض بنك التنمية الإفريقي واتفاقات الضمان (الهيئات السيادية) المؤرخة في فبراير 2009 ، بصيغتها المعدلة الواردة في الجدول 4 (تعديلات علي الشروط العامة) المـلحق بهذا الاتفاق والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر (الشروط العامة) وكذلك إرشادات التحويل (علي النحو المحدد في هذا الاتفاق) تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق . تسري أحكام هذا الاتفاق حال وجود تعارض بين أي حكم من أحكام هذا الاتفاق وبين حكم وارد في الشروط العامة أو في إرشادات التحويل . البنـد 1-2 التعـريفات : ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، يكون للمصطلحات المعرفة في هذا الاتفاق ذات المعاني المحددة لها في الشروط العامة أو في الجدول 3 (التعريفات) بهذا الاتفاق . البنـد 1-3 الجـداول : تشكل الجداول بهذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ منه ، وتكون سارية المفعول كما لو أنها ذكرت ضمن بنود هذا الاتفاق . ( المــادة الثــانية ) القـرض البنـد 2-1 مبلغ القرض : يوافق البنك علي إقراض المقترض وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في هذا الاتفاق قرضًا لا يتجاوز مائة وثمانية ملايين يورو (108.000.000 يورو) ("القرض") ، وهذا المبلغ قابل للتحويل لعملة أخري من وقت لآخر وفقًا لأحكام المـادة 3 (إرشادات التحويل) من هذا الاتفاق ووفقًا لأحكام إرشادات التحويل ، بغرض المساعدة في تمويل البرنامج . البنـد 2-2 رسم الحصول علي القرض : ( أ) يتعين علي المقترض أن يدفع للبنك رسم الحصول علي القرض بنسبة ربع في المـائة (0.25%) من قيمة القرض كأول سحبة ، يدفع المقترض رسم الحصول علي القرض علي كامل مبلغ القرض بغض النظر عن أي إلغاء كامل أو جزئي للقرض يحدث بعد تاريخ إعلان النفاذ . (ب) يتعين علي المقترض تقديم طلب منفصل بدفع رسم الحصول علي القرض من حصيلة القرض ، ويقوم البنك فور استلام هذا الطلب ، نيابة عن المقترض ، بسحب مبلغ معادل لرسم الحصول علي القرض . ودفعه لنفسه . البنـد 2-3 عمولة الارتباط : يتعين علي المقترض دفع عمولة الارتباط بنسبة ربع في المـائة (0.25%) سنويًا من قيمة القرض ، وتحتسب هذه النسبة علي الرصيد غير المسحوب من القرض ، التي تصبح مستحقة عقب تاريخ التوقيع بستين (60) يومًا . ويجب دفع عمولة الارتباط في تواريخ السداد ، ويشمل ذلك دفعها خلال فترة السماح ويتوقف احتساب عمولة الارتباط بمجرد سحب كامل القرض أو إلغائه . البنـد 2-4 الفــائـدة : ( أ) يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض عند كل سحبة لكل فترة فائدة علي أساس معدل سنوي مساويًا : لمعدل الفائدة المعوم مضافًا إليه هامش الإقراض وهامش تكلفة التمويل شريطة ألا يقل معدل الفائدة المستحقة عن صفر في المـائة (0%) في السنة . إلي أن يتم تحويل معدل الفائدة المبدئي ، والذي تنظمه أحكام البند 2-5 (استبدال معدل الفائدة) من هذا الاتفاق . وتدفع الفائدة في كل تاريخ سداد . (ب) وفقًا لتحويل معدل الفائدة الثابت ، تحتسب الفائدة التي يتعين علي المقترض دفعها عند كل عملية سداد لكل مدة فائدة ووفقًا للبند 2-5 (استبدال معدل الفائدة) من هذا الاتفاق علي أساس معدل سنوي مساويًا : معدل الفائدة الثابت مضافًا إليه هامش الإقراض ، وهامش تكلفة التمويل شريطة ألا يقل معدل الفائدة المستحقة عن صفر في المـائة (0%) في السنة . وتدفع الفائدة في كل تـاريخ سـداد . (جـ) يجب علي البند إخطار المقترض بمعدل الفائدة المطبق علي كل فترة فائدة بمجرد تحديد معدل الفائدة . البنـد 2-5 استبدال معدل الفائدة : إذا تعذر علي البنك لأي سبب من الأسباب وفقًا للبند 2-4 (الفائدة) من هذا الاتفاق تحديد أو حساب معدل الفائدة المعوم فيما يتعلق بمبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل معدل الفائدة ، أو معدل الفائدة الثابت (بالنسبة للمبالغ التي لم يسبق لها تحديد سعر فائدة ثابت) ، يجب علي البنك أن يرسل للمقترض إخطارًا فوريًا وأن يتشاور مع المقترض من أجل اتخاذ قرار بشأن تحديد معدل الفاذدة بديل وفقًا للبند 3-3(ب) و(ج) (الفائدة) من الشروط العامة . البنـد 2-6 طريقة الحساب : تحتسب أي فائدة أو عمولة ارتباط علي أساس الأيام الفعلية المنقضية (ويشمل ذلك اليوم الأول ويستبعد منه اليوم الأخير) خلال الفترة التي تكون فيها الفوائد أو عمولة الارتباط مستحقة الدفع و 1- تحتسب السنة علي أساس ثلاثمائة وستين (360) يومًا للدولار واليورو والين. 2- وتحتسب السنة علي أساس ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يـومًا لعملة الرانـد ؛ و 3- فيما يتعلق بأي عمـلة أخـري غير الـدولار الأمريكي واليـورو والين الياباني وعملة الراند ، يتم تحديد عدد الأيام الميلادية بواسطة البنك . ويخطر البنك بهـا المقـترض . البنـد 2-7 سداد أصل القرض : يسدد المقترض أصل القرض خلال خمسة عشر [15] عامًا عقب انتهاء فترة سماح مدتها خمس (5) سنوات علي ثلاثين (30) قسط نصف سنوي متساوي ومتتالي مستحق السداد في كل تاريخ سداد . ويجب سداد أول هذه الأقساط في تاريخ السداد الأول مباشرة بعد انتهاء فترة السماح . دون المساس بالبند 7-1 (أحداث التسارع) من الشروط العامة . البنـد 2-8 السداد المبكر : ( أ) وفقًا لأحكام البند 3-6 (السداد والسداد المبكر) من الشروط العامة ، يحق للمقترض السداد المبكر لرصيد القرض المسحوب أو لجزء منه قبل استحقاقه دون تحمل أي تكاليف للسداد المبكر بخلاف تكاليف التحويل إن وجدت ، والتي يحددها البنك ويخطر المقترض بقيمتها . (ب) إذ تم إجراء تحويل علي أي مبلغ من القرض يسدد مقدمًا ، يجب علي المقترض ، عند السداد المبكر ، سداد تكاليف التحويل المعمول بها ، بالإضافة إلي رسوم الإنهاء المبكر لعملية التحويل ، بالمبلغ أو المعدل الذي يخطر به البنك والذي يكون ساري المفعول وقت استلام البنك إخطارًا بالسداد المبكر . (جـ) تسدد المبالغ المسددة مبكرًا بالتناسب علي جميع آجال الاستحقاق الخاصة بالقرض ، ما لم يذكر المقترض خلاف ذلك صراحة في إخطاره بالسداد المبكر . (د) لا يجوز أن يكون الجزء المسدد مبكرًا من مبلغ القرض والذي تجري عليه عمليات التحويل أقل من الحد الأدني للتحويلات المتعلقة بمبلغ القرض الأصلي ، والمنصوص عليه في إرشادات التحويل . البنـد 2-9 العملات وطريقة ومكان السداد : ( أ) يجب أن تسدد جميع المبالغ المستحقة للبنك بموجب هذا الاتفاق بعملة القرض ، وذلك طبقًا لأحكام البند 4-4 (الاستبدال المؤقت للعملة) من الشروط العامة . (ب) يجب علي المقترض بموجب هذا الاتفاق سداد كافة المبالغ المستحقة للبنك دون أن تخضع لأي قيود أو ضرائب أو مقاصة ، ودون خصم تقلبات أسعار الصرف ورسوم النقل والتحويل أو أي أسباب أخري من أي نوع . (جـ) تسدد تلك المبالغ في حساب مصرفي يخص البنك ، يخطر به البنك المقترض من وقت لآخر . ويكون السداد قد تم بالفعل حين يكون البنك قد استلم إجمالي المبالغ المستحقة له بعملة القرض في تاريخ استحقاقها . وفي حال لم يكن تاريخ استحقاق إحدي الدفعات موافقًا ليوم من أيام العمل ، فيجب سداد مبلغ تلك الدفعة بما يضمن استلام البنك له في حسابه في يوم العمل التالي لتاريخ الاستحقاق . وفي هذه الحال يتواصل احتساب الفائدة وعمولة الارتباط علي أساس تراكمي خلال المدة الواقعة بين تاريخ الاستحقاق وبين يوم العمل التالي له . البنـد 2-10 تحديد وزارة المـالية : حدد المقترض وزارة المـالية في بلده للوفــاء بكافة الالتزامات المـالية التي تنشــأ عن أو التي تتعلق بهذا الاتفاق . ( المــادة الثــالثة ) التحويلات الخاصة بالقرض البنـد 3-1 التحويلات بصفة عامة : يجوز للمقترض في أي وقت أن يطلب إجراء أي من التحويلات التالي ذكرها للشروط المتعلقة بأي جزء من مبلغ القرض من أجل تسهيل عملية الإدارة الحكيمة للدين : 1- تحــويل العمـــلة . 2- تحويل معـــدل الفـــائدة . 3- الحـــد الأقصي لمعــدل الفــائدة . أو 4- الحد الأقصي والحد الأدني لمعدل الفائدة . كل طلب من هذا القبيل يقدمه المقترض إلي البنك يجب أن يكون وفقًا لإرشادات التحويل ، وعقب موافقة البنك ، يعد طلب التحويل المقدم من المقترض إلي البنك "تحويلاً" لأغراض اتفاق هذا القرض وسيصبح نافذًا طبقًا لإرشادات التحويل . البنـد 3-2 رسوم التحويل : يجب علي المقترض عند استلامه إخطارًا كتابيًا أن يسدد للبنك ما يلي : ( أ) رسوم علي كل عملية تحويل ولكل إنهاء مبكر للتحويل شاملاً أي إنهاء مبكر إعمالاً لأحكام البند 2-8(ب) (السداد المبكر) من هذا الاتفاق والبند 7-1 (أحداث التسريع) من الشروط العامة . و (ب) تكاليف إلغاء التحويل إن وجدت لكل إنهاء مبكر للتحويل ، بالقيمة والسعر والعملة وفي الأوقات التي يعلنها البنك من وقت لآخر وفقًا لإرشادات التحويل المعمـول بهـا . ( المــادة الرابعــة ) الدخول حيز النفاذ وعمليات السحب البنـد 4-1 الدخول حيز النفاذ : يدخل اتفاق القرض حيز النفاذ عند تنفيذ المقترض لأحكام البند 12-1 (بدء النفاذ) من الشروط العامة . البنـد 4-2 عمليات السحب : يتم صرف مبلغ القرض بواسطة البنك وفقًا لمـا يلي : ( أ) أحكام المـادة 5 (عمليات السحب من القرض) من الشروط العامة ، (ب) كتيب السحب ، حسب الاقتضاء ، (جـ) خطاب السحب ، (د) أحكام هذه المـادة 4 (الدخول حيز النفاذ وعمليات السحب) ، و(هـ) أي تعليمات إضافية قد يحددها البنك عن طريق إخطار يرسله للمقترض ، لتمويل مجالات النتائج في إطار البرنامج ، بحيث يمكن قياسها وفقًا لمؤشرات محددة ("مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء") علي النحو المنصوص عليه في مصفوفة مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء . البنـد 4-3 حساب الإيداع : يودع البنك جميع مبالغ المسحوبات في حساب بعملة اليورو المفتوح بواسطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في البنك المركزي المصري . البنـد 4-4 عملات السحب : وفقًا للمادة 4-4 (الاستبدال المؤقت للعملة) من الشروط العامة ، فإن جميع عمليات السحب من القرض تكون بعملة القرض ، إلا في حال صارت جزءًا من عملية تحويل للعملة وفقًا لأحكام المادة 3 (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق وعملاً بإرشادات التحويل . البنـد 4-5 تمويل النتائج المسبقة : وفقًا لأحكام البند 4-1 (الدخول حيز النفاذ) ، والبند 4-9(أ) (التسويات) من هذا الاتفاق ، لن يتم سحب أي مدفوعات أنفقت قبل تاريخ إبرام اتفاق القرض وفقًا لأي من مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء ، بشرط ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المنصرف ما يعادل 11 مليون يورو (11.000.000 يورو) ، فيما يتعلق بالمؤشر رقم 1-1 من مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء (اعتماد مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لدليل إجراءات الشراء ، والمتضمن آلية شكاوي المشتريات وإجراءات حيازة الأراضي) والتي تم تحقيقها بين 24 نوفمبر 2019 وتاريخ إعلان نفاذ اتفاقية القرض . البنـد 4-6 الدفعة المقدمة : ( أ) وفقًا لأحكام البند 4-1 (الدخول حيز النفاذ) ، والبند 4-9(أ) (التسويات) من هذا الاتفاق ، يجوز للمقترض من خلال الهيئة المنفذة قبل تحقيق أي من مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء، أن يطلب سحب جزء من القرض كدفعة مقدمة لأغراض دعم تحقيق مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء التالية : المؤشر رقم 1-2 (مستندات المناقصة المكملة لـ 22.0000 وصلة) . المؤشر رقم 1-5 (استكمال إعداد مستندات المناقصة لعقود محطة المياه والصرف الصحي) . المؤشر رقم 2 (التحويل المـالي السنوي علي أساس الأداء والذي حولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي شركة المياه والصرف الصحي المؤهلة) . المؤشر رقم 3-1 (إعداد خطط العمل لتحسين الأداء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر) . ووفقًا إلي المبلغ المخصص في مصفوفة مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء ، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الدفعة المقدمة القائمة من مبلغ التمويل نسبة خمسة وعشرين بالمـائة (25%) من مبلغ القرض في أي وقت . (ب) يسترد البنك مبالغ الدفعة المقدمة عند التحقيق اللاحق للمؤشرات المرتبطة بعمليات السحب ، والتي تم توفير دفعة مقدمة لها ، خصمًا من المبالغ المخصصة لتلك المؤشرات المحققة ، ويصرف باقي المبالغ المخصصة للمؤشرات المرتبطة بعمليات السحب ذات الصلة . (جـ) يمكن للبنك أن يقدم مزيدًا من الدفعات المقدمة بناءً علي طلب المقترض بمجرد اسـترداد البنــك مبلــغ الدفعــة المقــدمة السابق اســتردادًا كــاملاً أو جــزئيًا ، وفقًا للفقرة (أ) من البند 4-9 (التسويات) من هذا الاتفاق . البنـد 4-7 الشروط السابقة لعملية السحب الأولي : بالإضافة إلي أحكام البند 4-1 (الدخول حيز النفاذ) من هذا الاتفاق ، يلتزم البنك بصرف أول دفعة من القرض فور استيفاء المقترض للشروط التالية : ( أ) تقريرًا للتحقق من نتائج البرنامج يثبت أن هذه النتائج قد حققت مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء بشكل كلي أو جزئي (بالنسبة للمؤشرات المرتبطة بعمليات السحب التي يسمح بسحبها جزئيًا علي النحو المحدد في مصفوفة مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء) وفقًا لمـا هو مطلوب بموجب دليل التحقق من مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء ، وأن يكون ذلك علي نحو يحظي بقبول البنك شكـلاً ومضمـونًا . (ب) إنجاز اتفاق البرنامج من البنك والجهات المنفذة . (جـ) تقديم دليل علي تعيين الموظفين الرئيسيين التاليين لوحدة إدارة البرنامج التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يشمل : 1 - منسق البرنامج ، 2 - إخصائي مشتريات ، لأغراض تنفيذ البرنامج ، بمهارات ومؤهلات مقبولة لـدي البنـك . و (د) تقــديم دليل علي تعيــين شركة مرموقة تكون بمثابة وكــالة تحقــق مستقــلة ، وفقًا للشروط المرجعية المقبولة لدي البنك . البنـد 4-8 الشروط السابقة لعمليات السحب اللاحقة : يكون التزام البنك بصرف المبالغ اللاحقة من القرض مرتبطـًا بتقديم المقترض تقريرًا للتحقق من نتائج البرنامج يثبت أن هذه النتائج قد حققت مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء بشكل كلي أو جزئي (بالنسبة للمؤشرات المرتبطة بعمليات السحب التي يسمح بصرفها جزئيًا علي النحو المحدد في مصفوفة مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء) وفقًا لمـا هو مطلوب بموجب دليل التحقق من مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء ، وأن يكون ذلك علي نحو يحظي بقبول البنك شكلاً ومضمونًا . البنـد 4-9 التسـويات : ( أ) يجب ألا يتجاوز مبلغ الدفعة المقدمة القائمة في أي وقت ما نسبته خمسة وعشرين بالمـائة (25%) من مبلغ القرض ؛ و 2- يجب ألا تتجاوز إجمالي مبالغ الدفعة المقدمة القائمة ومبلغ تمويل النتائج المسبقة في أي وقت ما نسبته ثلاثون بالمـائة (30%) من مبلغ القرض . (ب) يجب علي المقترض في حال عدم تحقيقه مؤشرًا أو أكثر من مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء بحلول تاريخ الإقفال أن يرد إلي البنك في غضون ستة أشهر من تاريخ الإقفال ، مبلغ التمويل السابق دفعة من البنك والذي كان مخصصًا (بموجب مصفوفة المؤشرات) للمؤشر أو للمؤشرات التي لم تتحقق . ويلغي البنك المبلغ المسترد ، إلا في حال اتفاقه مع المقترض علي خلاف ذلك . (جـ) عند حلول تاريخ الإقفال إذا كان المبلغ الإجمالي لنفقات البرنامج أقل من رصيد القرض المسحوب للمقترض ، فإنه يتعين علي البنك أن يطلب من المقترض رد المبلغ الذي يعادل الفرق بين القيمتين في غضون ستة أشهر من تاريخ الإقفال . ويلغي البنك أي مبالغ مستردة من القرض عند استلامه إياها ، وفقًا للبند 6-3 (الإلغاءات التي يقررها البنك) من الشروط العامة . (د) إذا قرر المقترض إلغاء القرض ، فإن عليه أن يرد إلي البنك إجمالي مبالغ التمويل المقدمة التي حصل عليها ولم يسددها بعد ، لكل مؤشر غير محقق من مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار بالإلغاء ، وكذلك علي المقترض أن يسدد مبلغ الفائدة المستحقة ، رسوم الخدمة ، أو أي رسوم أخري في تاريخ السداد التالي . البنـد 4-10 تحقيق مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء : ( أ) حال عدم اقتناع البنك وفقًا لدليل التحقق بأن واحدًا أو أكثر من مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء المنصوص عليها في مصفوفة المؤشرات قد تحقق خلال الفترة المحددة لتحقق المؤشرات المذكورة ، أو أن المبالغ المخصصة لواحد أو أكثر من مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء لم تصرف بأكملها لتحقيقه ، فإنه يجوز للبنك بعد التشاور مع المقترض أن يقرر ما يلي : 1 - أن يصرف البنك المبلغ الذي يراه ملائمًا لتحقيق تلك المؤشرات المذكورة ، حتي لو كان ذلك المبلغ أقل من المبلغ المخصص لتحقيقها ؛ 2 - أن يحجب عن المقترض الحصول علي حصيلة القرض بشكل كلي أو جزئي المقابلة للمبالغ التي سبق تخصيصها للمؤشرات المذكورة إلي أن يحقق المقترض هذه المؤشرات علي نحو يقبله البنك ؛ 3 - إعادة تخصيص حصيلة القرض بشكل كلي أو جزئي المقابلة للمبالغ التي سبق تخصيصها للمؤشرات المذكورة ، بحيث تخصص لمؤشرات أخري ؛ 4 - إلغاء حصيلة القرض بشكل كلي أو جزئي المقابلة للمبالغ التي سبق تخصيصها للمؤشرات المرتبطة بعمليات السحب المذكورة . (ب) الجداول الزمنية المتعلقة بالسحب والمنصوص عليها في مصفوفة مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء هي مؤشرات فقط ، وغير مقيدة للسحب من حساب أي من أهداف مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء المحققة ، 1- التي تنجز قبل المواعيد المحددة في الجداول الزمنية المتوقعة ، أو 2- التي تتحقق متأخرة عن هذه المواعيد ، شريطة ألا يتأخر تحقيق أي مؤشر من مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء إلي موعد يتجاوز تاريخ الإقفال . البنـد 4-11 تاريخ الإقفال : لأغراض البنـــد 6-3 (الإلغــاءات التي يقررها البنـــك) من الشـــروط العــامة ، يكون تاريخ الإقفــال هـو 31 ديسمبر 2026 أو أي تاريخ لاحق له يحــدد باتفـاق كتابي بين المقترض وبين البنك . ( المــادة الخــامسة ) التعهـدات البنـد 5-1 : يعلن المقترض (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) عن التزامه بما يلي : (أ) تحقيق أهداف البرنامج ، (ب) تنفيذ الإجراءات المحددة للبرنامج ، و(ج) تعزيز مؤسساتها ، ونظامها المحلي وبناء القدرات ، (د) تحقيق مؤشرات السحب المرتبطة بالأداء ، و(هـ) استدامة نتائج البرنامج التي تم تحقيقها . وفي هذا الصدد ، يلتزم المقترض ، كما يلزم الجهات المنفذة بتنفيذ البرنامج وفق ما يلي : ( أ) أحكام المـادة التاسعة (تنفيذ المشروع - التعاون والمعلومات) من الشروط العامة ، وهذه الاتفاقية واتفاقيات البرنامج ؛ و (ب) نظم الإدارة المـالية والبيئية والاجتماعية المقبولة لدي البنك والتي تهدف إلي ضمان : 1 - استخدام حصيلة القرض في الأغراض المحددة له ، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة . و2 - يتم تحديد الآثار البيئية والاجتماعية الضارة الفعلية والمحتملة للبرنامج أو تجنبها أو التقليل منها أو تخفيفها ، حسب الحالة ، من خلال عملية صنع قرار مستنير . البنـد 5-2 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية : ( أ) يجب علي المقترض (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) الحفاظ علي وحدة إدارة البرنامج ("PMU") في جميع الأوقات حتي اكتمال البرنامج بالصلاحيات والتشكيل المناسب المقبول لدي البنك . (ب) تكون وحدة إدارة المشروع مسئولة عن عدة أمور من بينها : 1- التنسيق الشامل للبرنامج ؛ 2- الإشراف علي أنشطة التوريدات ؛ 3- متابعة تنفيذ أنشطة البرنامج علي مستوي المحافظة ؛ 4- مراجعة واعتماد الخطط الاستثمارية المتعلقة بأنشطة الصرف الصحي للقري ؛ 5- التأكد من أن وحدة تنفيذ البرنامج تقدم تقارير المتابعة والتقييم الدورية ؛ 6- ضمان تنفيذ تصميمات البرنامج وأنشطته التنفيذية وفقًا لشروط البرنامج ؛ 7- تقديم تقارير معدل الأداء إلي البنك ، 8- تحديد أسباب انحرافات الخطة ، إن وجدت ، واقتراح الإجراءات العلاجية المناسبة ؛ 9- العمل مع شركاء التنمية علي أساس الخطة الاستراتيجية . (جـ) تضم وحدة إدارة البرنامج ، من بين آخــرين ، الموظفــين الرئيسـيين التاليين : 1- إخصائي فني ؛ 2- إخصائي الإدارة المـالية ؛ 3- إخصائي المشتريات ؛ 4- إخصائي بيئي ؛ و 5- منسق البرنامج . يجب أيضًا تعزيز وحدة إدارة البرنامج عن طريق تعيين : (أ) منسق إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية ، (ب) خبير المتابعة والتقييم ، (جـ) خبير في المشاركة المجتمعية والنوع والنمو الشامل ، (د) المشتريات/ خبير إدارة العقود . (د) تستفيد وحدة إدارة البرنامج من مساعدة شركة استشارات إدارة البرنامج (PMCF) التي سيتم تعيينها والتي تلعب دور الإدارة والتنسيق للبرنامج ، وتوفر الدعم لوحدة إدارة البرنامج ، بما في ذلك إدارة البرنامج والتخطيط للبرامج والأنشطة ، والإشراف علي الأعمال الهندسية ، والمساعدة في عمليات الشراء ، وضمان الجودة فيما يتعلق بالتنفيذ الشامل للبرنامج . (هـ) يجب علي المقترض ، (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) في كل سنة مالية أثناء تنفيذ البرنامج ، إتاحة التحويل المـالي السنوي علي أساس الأداء إلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر في ما لا يقل عن دفعتين (2) علي أساس خطة الاستثمار التي ستقدمها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والتي يمكن تعديلها بناءً علي اتفاق بين الطرفين لأغراض تنفيذ الخطة الاستثمارية المـالية السنوية . البنـد 5-3 التحقق من نتائج البرنامج : يجب علي المقترض (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) قبل كل عملية سحب من البرنامج ووفقًا لدليل التحقق ، إجراء تقييم لتحديد مدي تحقيق المؤشرات المرتبطة بالسحب فيما يتعلق بالسحب المطلوب . لذلك يتعين علي المقترض (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) : ( أ) تعيين شركة مرموقة كجهة تحقق مستقلة (IVA) وفقًا للشروط المرجعية المقبولة لدي البنك ، بهدف التحقق من تحقيق المؤشرات المرتبطة بالسحب في مصفوفة المؤشــرات المرتبطــة بالسـحــب وتقــديم الرأي بشأن تحقيــق هذه المؤشـــرات ، وفقًا للمعمول به بدليل التحقق . (ب) تزويد جهة التحقق المستقلة بالموارد المـالية الكافية لتغطية جميع الرسوم والنفقات التشغيلية للقيام بمسئولياتها . (جـ) حث جهة التحقق المستقلة ، في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا ، بعد الانتهاء من التحقق من إنجاز المؤشرات المرتبطة بالسحب المذكورة ، علي إعداد تقرير التحقق من نتائج البرنامج وإرساله إلي المقترض الذي يقوم بدوره بإرساله إلي البنك ، في موعد لا يتجاوز 30 سبتمبر من كل سنة ميلادية لتنفيذ البرنامج أو أي فترة أخري قد يتم الاتفاق عليها بين المقترض والبنك كتابةً . البنـد 5-4 دليل العمليات : ( أ) يتعين علي المقترض تنفيذ البرنامج وكذلك حث الهيئة المنفذة وكل الجهات المنفذة علي تنفيذ البرنامج وفقًا لدليل العمليات . (ب) علي الرغم مما سبق ، في حال تعارض أي بند من بنود دليل عمليات البرنامج المذكور مع أحكام هذه الاتفاقية ، تسري أحكام هذه الاتفاقية . البنـد 5-5 خطة عمل البرنامج : ( أ) يتعين علي المقترض تنفيذ خطة عمل البرنامج وكذلك حث الهيئة المنفذة وكل الجهات المنفذة علي تنفيذ خطة عمل البرنامج . (ب) لا يجوز للمقترض تعديل أو التنازل أو تعليق أو إنهاء أو إلغاء أي بند من بنود خطة عمل البرنامج ، دون موافقة خطية مسبقة من البنك . (جـ) علي الرغم مما سبق ، في حال تعارض أي بند من بنود خطة عمل البرنامج المذكور مع أحكام هذه الاتفاقية ، تسري أحكام هذه الاتفاقية . البنـد 5-6 الـنزاهـة : يجب علي المقترض (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) تنفيذ وحث الجهات المنفذة علي تنفيذ البرنامج وفقًا لأحكام سياسات مكافحة الفساد . البنـد 5-7 الأنشطة المستبعدة : يتأكد المقترض (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) أن البرنامج يستبعد الأنشطة التالية : ( أ) من وجهة نظر البنك ، الأمور التي من المحتمل أن يكون لها تأثيرات مناخية وبيئية واجتماعية كبيرة و/أو التي تصنف علي أنها الفئة واحد (1) طبقًا لسياسات الوقاية الخاصة بالبنك و/أو ، (ب) التوريدات المتعلقة 1- أعمال ، تسليم المفتاح وعقود التوريد والتركيب التي تقدر تكلفتها بخمسين مليون دولار أمريكي (50.000.000 دولار أمريكي) أو ما يعادلها أو أكثر لكل عقد ؛ 2- البضائع المقدرة بتكلفة ثلاثين مليون دولار أمريكي (30.000.000 دولار أمريكي) أو ما يعادلها أو أكثر لكل عقد ؛ 3- أنظمة تكنولوجيا المعلومات والخدمات غير الاستشارية التي تقدر تكلفتها بعشــرين مليــون دولار أمريكي (20.000.000 دولار أمــريكي) أو ما يعادلها أو أكثر لكل عقد أو ؛ 4- خدمات استشارية تقدر تكلفتها بخمسة عشر مليون دولار أمريكي (15.000.000 دولار أمريكي) أو ما يعادلها أو أكثر لكل عقد . ( المــادة الســادسة ) إجراءات إضافية يتخذها البنك البنـد 6-1 أحداث أخري للتعليق : لأغراض البنــد 6-2(1) (1) (أحــداث أخــري للتعليق) من الشــروط العــامة ، تضم أحداث التعليق الأخري ما يلي : ( أ) تعديل أو تعليق أو إلغاء أو التنازل عن قانون شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أو قانون الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، تغير الطابع القانوني أو حقوق الملكية أو السيطرة علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من وجهة نظر البنك ، عن تلك السائدة في تاريخ اتفاق القرض ، بما يؤثر بشكل مادي وسلبي علي قدرة الجهات المنفذة علي تنفيذ أي من التزاماتها الناشئة أو المبرمة بموجب اتفاق القرض ، أو لتحقيق أهداف البرنامج . البنـد 6-2 أحداث أخري للإلغاء : بالإضافة إلي الأحداث الواردة في البند 6-3 (الإلغاء من قبل البنك) من الشروط العامة ، فإن الأحداث الأخري للإلغاء التي تتوافق مع أي حدث محدد في البند 6-1 (أحداث أخري للتعليق) من هذا الاتفاق واستمر لمدة ثلاثين (30) يومًا بعد إخطار البنك للمقترض بهذا الحدث أو أي تاريخ لاحق حسب الاتفاق كتابةً بين المقترض والبنك . ( المــادة الســابعة ) التـوريد البنـد 7-1 التــوريـد : يتم توريد جميع السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية المطلوبة للبرنامج والتي سيتم تمويلها من حصيلة القرض وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها أو المشار إليها في إطار أحكام التوريدات . البنـد 7-2 استخدام نظام التوريدات الخاص بالمقترض : ( أ) الأهلية : تستخدم حصيلة القرض في شراء السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية التي تلبي متطلبات بلد المنشأ المعمول بها في دليل إجراءات التوريدات والتي تستند إلي القانون رقم 182 لعام 2018 ، القانون الذي ينظم العقود المبرمة من الهيئات العامة واللوائح الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، حسب الاقتضاء ("نظام شراء المقترض") . (ب) التنازل عن قاعدة المنشأ : يوافق البنك علي التنازل عن القيود المفروضة علي استخدام حصيلة القرض فيما يتعلق بشراء الأعمال والخدمات علي النحو المنصوص عليه في المـادة 17 (1) (د) من الاتفاق المنشئ للبنك . (جـ) مراجعة التوريدات : 1 - يتعاقد المقترض مع مراجع خارجي معين بشكل تنافسي لإجراء مراجعة التوريدات وفقًا لنظام التوريدات الخاص بالمقترض علي أساس سنوي . يجب تقديم تقرير مراجعة التوريدات السنوي إلي البنك في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد نهاية كل سنة ميلادية . 2 - يجوز للبنك ، وفقًا لتقديره الخاص ، أن يطلب إجراء عمليات المراجعة أو الفحص المستقلة للتوريدات من قبل مراجعين مستقلين يعينهم البنك . ويتحمل البنك تكاليف هذه المراجعة أو الفحص المستقلة . سيتم تحديد توقيت هذه المراجعة بالتشاور مع المقترض . البنـد 7-3 التقارير والاحتفاظ بالمستندات : ( أ) يقوم المقترض (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بحث الجهات المنفذة بحفظ وتسجيل جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بأنشطة التوريدات الخاصة بالبرنامج ، ويجب تضمين هذه المعلومات بكل تقرير للبرنامج والذي يتم إرساله إلي البنك بصورة ربع سنوية وفقًا لأحكام البند 8-1 (تقرير البرنامج) من هذا الاتفاق . (ب) يقوم المقترض (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بحث الجهات المنفذة للاحتفاظ بنسخ من جميع العقود والفواتير ووثائق العطاءات وتقارير التقييم للمراجعة والفحص الدوريين من قبل البنك وفقًا للمادة 9-9 (ج) (الحسابات والسجلات والمراجعة) من الشروط العامة . ( المــادة الثــامنة ) تقرير البرنامج البنـد 8-1 تقرير البرنامج : يقوم المقترض (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بحث الجهات المنفذة بمراقبة تقدم البرنامج وإعداد تقارير البرنامج وفقًا لأحكام البند 9-9 (الحسابات والسجلات والمراجعة) من الشروط العامة وعلي أساس أهداف البرنامج . ويجب أن يغطي كل تقرير برنامج ربع سنة ويتم تقديمها للبنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا من نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير . البنـد 8-2 تقرير إنجاز البرنامج : يجب علي المقترض (من خــلال وزارة الإسـكــان والمرافق والمجتمعات العمرانية) إعداد وتقديم تقرير إلي البنك ، وفقًا للمادة 9-10 (تقرير الإنجاز) من الشروط العامة ، في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الإقفال . البنـد 8-3 الإفصــاح : يجــــوز للبنــك بالتشـــاور مــــع المقـــترض الإفصـــاح عـــن مســــتندات الـــبرنــامج وأي معلومات متعلقة بالبرنامج وفقًا لسياسة مجموعة البنك الخاصة بالإفصاح والوصول إلي المعلـومات . ( المــادة التــاسعة ) الإدارة المالية البنـد 9-1 الرقابة الداخلية : يقــوم المقـــترض (مــن خـــلال وزارة الإسـكــان والمرافــق والمجتمعــات العمــرانية) بحث الجهات المنفذة الاحتفاظ بالسجلات والإجراءات المناسبة وفقًا لأحكام البند 9-9 (الحسابات والسجلات والمراجعة) من الشروط العامة . البنـد 9-2 التقارير المـالية المؤقتة : دون الإخلال بأحكام المـادة التاسعة (الإدارة المـالية) من هذا الاتفاق ، يقوم المقترض (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بإعداد تقارير مالية ربع سنوية للبرنامج وإرسالها للبنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا من نهاية الفترة المعنية بالشكل والمضمون المرضيين للبنك . البنـد 9-3 المراجعة المـالية : ( أ) يقوم المقترض (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بحث الجهات المنفذة بإخضاع قوائمهم المـالية الخاصة بالبرنامج للمراجعة والاعتماد وفقًا للشروط المرجعية المقبولة لدي البنك من قبل مراجع حسابات مستقل يتم تعيينه بشكل تنافسي من قبل المقترض (من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بموافقة البنك . (ب) يجب أن تغطي كل عملية مراجعة للبيانات المـالية فترة سنة مالية واحدة (1) باستثناء، 1- المراجعـــة الأولي ، والتي قد تغــطي فترة لا تتجـــاوز ثمانية عشر (18) شهرًا من تاريخ أول سحب من القرض ، إذا تزامن هذا السحب الأول في النصف الثاني من السنة المـالية المعنية ، و2- المراجعة النهائية ، والتي قد تغطي فترة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهرًا ، في حالة تزامن تاريخ الإقفال في النصف الأول من السنة المـالية المعنية . (جـ) يجب أن تشمل تقارير المراجعة علي عدة أمور من بينها، 1- مجموعة كاملة من البيانات المـالية للسنة المـالية المعنية ، مع رأي المراجع في البيانات المـالية المذكورة ، و2- خطاب الإدارة ، ويجب تقديمه إلي البنك في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من نهاية السنة المـالية المعنية . ويجب تقديم آخر تقرير سنوي مراجع في نهاية البرنامج إلي البنك في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الإقفال . ( المــادة العــاشرة ) الممثلون المفوضون ، والتواريخ ، والعناوين البنـد 10-1 الممثلون المفوضون : يكون وزير التعاون الدولي الممثل المفوض لأغراض المـادة الحادية عشرة (الأحكام المتنوعة) من الشروط العامة . البنـد 10-2 تاريخ اتفاقية القرض : لجميع أغراض هذا الاتفاق ، يكون تاريخ هذا الاتفاق هو التاريخ المدون في مقدمة هـذا الاتفـاق . البنـد 10-3 العنــاوين : تــم تحــديد العنـــاوين التــــالية لأغراض المـــادة الحـــادية عشــرة (أحكــام متنـــوعة) من الشـروط العـامة : بالنسبة للمقترض : عنوان المراسلات : وزارة التعاون الدولي 8 شارع عدلي ، القاهرة جمهورية مصر العربية عنــايـة : وزير التعاون الدولي بالنسبة للبنك : المقر الرئيسي : بنك التنمية الإفريقي 01 BP 1387 أبيدجان 01 جمهورية كوت ديفوار عنــايـة : مدير إدارة تطوير المياه والصرف الصحي مكتب البنك في مصر مجموعة بنك التنمية الإفريقي 72b ، شارع المعهد الاشتراكي - الطابق الخامس مبني Afreximbank ، القاهرة جمهورية مصر العربية عنــايـة : مدير مكتب البنك وإثباتًا لمـا تقــــدم ، قــــام المقـــترض والبنك ، من خلال ممثليهما المعتمدين ، بتوقيع هذا الاتفــاق في نسختــين أصليتــين باللغـــة الإنجـلـيزية في التاريخ المــدون في مقـــدمة هـذا الاتفـاق . جمهورية مصر العربية رانيـا المشـاط وزيرة التعاون الدولي عن بنك التنمية الإفريقي مـالين بلومـبرج مدير مكتب البنك بمصر بشهادة : فنسـنت نميهيـلي الأمين العام الجــدول ( 1 ) وصف البرنامج يهدف هذا البرنامج إلي توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في "التجمعات السكانية" الواقعة في المناطق الريفية في صعيد مصر "محافظة الأقصر" . يهدف البرنامج إلي دعم الإصلاح المستمر للقطاع بالإضافة إلي تطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها ، وبالتالي المساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنة ، مما يؤدي إلي بيئة أنظف وأكثر صحة والمساهمة في الأمن الغذائي . بالإضافة إلي ذلك ، سيتم تحسين خدمات الصرف الصحي من خلال بناء قدرات الموظفين وخلق ثقافة قائمة علي الأداء داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر . كما سيكون للبرنامج أثر كبير علي تحسين نوعية حياة المواطنين بما في ذلك النساء والأطفال ، حيث إنهم الأكثر تأثرًا بتأثيرات الصرف الصحي والمخاطر الصحية ذات الصلة . يتكون البرنامج من ثلاثة مجالات رئيسية للنتائج . 1 - زيادة فرص الاستفادة من منظومة الصرف الصحي المتكاملة والمطورة : تشمل الأنشطة في إطار هذا المكون تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من المستوي المنزلي إلي مستوي المصرف الزراعي . ومن أجل تحسين تكلفة البنية التحتية وتسهيل الجوانب الإدارية ، تم تقسيم القري الطرفية والنجوع محدودة الكثافة المستهدفة إلي "تجمعات" أو "مجموعات" . يستفيد كل تجمع من : 1- تطوير شبكة الطرف الصحي ، التي تربط المنازل بالنظام المركزي ؛ 2- محطة ضخ واحدة أو أكثر وفقًا للجغرافيا وموقع السكان ؛ و3- محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي . يتم تطوير تجمعين لتوصيل 22000 منزل علي الأقل . لن يتم توصيل بعض المنازل التي تتواجد في القري الطرفية والنجوع محدودة الكثافة بنظام الصرف الصحي نظرًا لبعدها . في هذه الحالات ، يتم تطوير نظام لا مركزي في ضوء ذلك . يتم بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي علي أساس عقود التصميم والبناء . وبالتالي ، يتم اختيار الخيار الفني أثناء عملية تقديم العطاءات وفقــًا للمواصفات . إن نظـــام التحويل المـالي السـنــوي علي أســـاس الأداء ، من المستوي المركزي إلي المستوي المحلي ، يعزز ويحفز تنفيذ خطة عمل تحسين الأداء . علاوة علي ذلك ، يتم تصميم وتنفيذ خطة لتنمية القدرات لصالح موظفي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر . 2 - تطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر : تهدف الأنشطة في إطار هذا المجال إلي تعزيز القدرات وتحسين الآليات الحالية لزيادة استدامة برنامج منظومة الصرف الصحي المتكاملة في صعيد مصر - الأقصر مع تعظيم آثارها . وينطوي البرنامج علي سلسلة من الأنشطة المترابطة التي تعزز الاستدامة الفنية والبيئية والمـالية والاجتماعية . تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بالتعاون مع الحكومة المصرية ، من خلال وحدة إدارة البرنامج/ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بتصميم خطة عمل لتحسين الأداء والتحقق من صحتها ، والتصدي للتحديات والمعوقات المحددة التي تهدد أداء خدمات الصرف الصحي تشمل خطط عمل تحسين الأداء خطة عمل سنوية ، تحتوي علي كل عمليات التطوير المخطط لها علي المدي القصير إلي المتوسط . يتم قياس معدلات التنفيذ والإنجاز سنويًا من خلال تقييم الأداء السنوي (APA) ، بالاعتماد علي مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المحددة جيدًا والمتعلقة بأربعة مجالات ؛ وهي العمليات والمـاليات والنواحي المؤسسية والمشاركة المجتمعية . تهدف العمليات إلي زيادة المشاركة المجتمعية (مع التركيز علي مشاركة المرأة) من خلال رفع الوعي المحلي والتوعية حول قضايا الصرف الصحي والخدمة نفسها . إضافة إلي ذلك ، يتم دعم إنشاء منصة المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية (RWSSI TF) بالإضافة إلي ذلك ، يتم تطبيق آلية التظلم التي يستخدمها البرنامج القومي لدعم المناطق الريفية (NRSP) فـي الأقصـر . 3 - تعزيز الإطار المؤسسي القومي للقطاع : ضرورة وجود إطار قومي مطور لتنفيذ البرنامج القومي لدعم المناطق الريفية من أجل تحقيق أهدافه الطموحة . تدعم المساعدة الفنية وحدة إدارة البرنامج/ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والتي يتم تعزيزها أيضًا من خلال فريق مخصص للبرنامج ، للتغلب علي الفجوات المحددة في التخطيط والمشتريات وإدارة البرامج والهندسة والضمانات البيئية والاجتماعية وإلخ ، ويتم إجراء دراسات الجدوي ، بدعم جزئي من خلال الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية (RWSSI TF) ، لإعداد المرحلة الثانية للعمليات المقترحة من أجل توسيع نطاق تغطية خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية الأخري . الجــدول ( 3 ) التعريفـات 1 - "مبلغ الدفعة المقدمة" يعني المبلغ الذي تم سحبه كدفعة مقدمة وفقًا للبند 4-6 (التمويل المقدم) من هذا الاتفاق . 2 - "الاتفاق" يعني اتفاق هذا القرض والذي يجوز تعديله من وقت لآخر وكذلك الجداول الزمنية والمـلحقات الخاصة به . 3 - "المبلغ المخصص" يعني المبلغ المخصص لكل مؤشر مرتبط بالسحب ، أو يتم تحديده لكل مؤشر وفقًا للصيغة المفصلة في مصفوفة المؤشرات ، حيث يمكن زيادة هذا المبلغ أو إعادة تخصيصه و/أو إلغاؤه (سواء جزئيًا أو كتابيًا) بواسطة البنك ، من وقت لآخر حسب الحالة ، وفقًا لأحكام هذا الاتفاق . 4 - "سياسات مكافحة الفساد" تعني الإطار الموحد لمنع ومكافحة الغش والفساد المؤرخ في سبتمبر 2006 ، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات والتعامل مع الشكاوي المؤرخة في يناير 2007 ، وإطار التوريدات ، واتفاق الحظر المتبادل وإجراءات الجزاءات الخاصة ببنك التنمية الإفريقي الصادرة في 18 نوفمبر 2014 ، وتعديلاتها من وقت لآخر . 5 - "العملة المعتمدة" تعني أي عملة يوافق عليها البنك كعملة إقراض والتي عند تحويلها تصبح عملة القرض . 6 - "البنك" يعني بنك التنمية الإفريقي . 7 - "سياسة مجموعة البنك بشأن الإفصاح والوصول إلي المعلومات" تعني السياسة المؤرخة في 2 مايو 2012 المتعلقة بالإفصاح والوصول إلي المعلومات الخاصة بمجموعة البنك فيما يتعلق بعمليات مجموعة البنك ، وتعديلاتها من وقت لآخر . 8 - "سياسات الضمانات الخاصة بالبنك" تعني ، السياسات والإرشادات العامة والإرشادات الخاصة بالبنك والتي تتعلق بالمسائل البيئية والاجتماعية ، بما في ذلك نظام الضمانات المتكاملة لمجموعة البنك (بيان السياسة، الإجراءات الوقائية التشغيلية والمواد الإرشادية)، سياسة إعادة التوطين القسري ، وإجراءات التقييم البيئي والاجتماعي ، وسياسة الإفصاحات والوصول إلي المعلومات الخاصة بالبنك ، وسياسة مجموعة البنك بشأن الحد من الفقر ، وسياسة النوع الاجتماعي وتعديلاتها من وقت لآخر . 9 - "يوم عمل" يعني أي يوم (ما عدا السبت والأحد) تعمل فيه البنـــوك التجارية أو الأسواق النقدية في أي مكان للقيام بأي تــداول مالي لازم لاستكمال أغــراض اتفاق هـذا القـرض وتشمل : ( أ) لندن لإعادة تحديد الليبور ؛ (ب) Target 2 لإعادة تحديد اليوروبور والمدفوعات باليورو ؛ (جـ) جوهانسبرغ لإعادة تحديد الجيبار والمدفوعات بالرائد الجنوب إفريقي ؛ (د) نيويورك للمدفوعات بالدولار الأمريكي ؛ (هـ) طوكيو للمدفوعات بالين الياباني ؛ (و) فيما يتعلق بأي تاريخ لدفع أو شراء عملة غير اليورو أو الين الياباني أو الدولار الأمريكي أو الرائد الجنوب إفريقي المركز المـالي الرئيسي لبلد تلك العملة ؛ و (ز) أبيدجان والقاهرة ، عن أي عملية أخري بموجب الاتفاقية . 10 - "تقرير الإنجاز" يعني تقريرًا شاملاً عن جملة أمور منها التنفيذ والتشغيل الأولي للبرنامج ، بما في ذلك التكلفة والفوائد الناتجة والمشتقة منها ، وأداء الأطراف التزاماتهم بموجب الاتفاق ، ومدي تحقيق أهداف البرنامج والخطة المصممة لضمان استدامة إنجازات البرنامج ، من بين أمور أخري يعدها المقترض ويقدمها للبنك وفقًا لشروط هذا الاتفاق . 11 - "التحويل" يعني ، التحـــويل كما هو موضح في البنــد 3-1 (التحويلات بصفة عامة) من هذا الاتفاق . 12 - "إرشادات التحويل" تعني إرشادات بنك التنمية الإفريقي لتحويل شروط القرض التي تصـــدر من وقـــت لآخــر من قبل البنك ، التي تـكــون ســارية المفعــول في وقـت التحـويل . 13 - "تكاليف إلغاء التحويل" تعني أي تكلفة قد يتكبدها البنك فيما يتعلق بالإلغاء أو التعديل في عقود التحويل التي ينفذها البنك بناءً علي طلب من المقترض في حالة ، (1) سداد القرض مقدمًا بالكامل أو جزئيًا قبل موعد الاستحقاق ، (2) التخلف عن السداد أو ، (3) الإلغاء أو التعديل في عملية (عمليات) التحويل لأي سبب بموجب الاتفاق . 14 - "اتفاق الحظر المتبادل" يعني الاتفاق التنفــيذي لقرارات الحظر المتبادلة المبرم في 9 أبريل 2010 والذي دخل حيز التنفيذ فيما بين مجموعة بنك التنمية الإفريقي ، وبنك التنمية الآسيوي ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية ومجموعة البنك الدولي ، وتعديلاتها من وقت لآخر . 15 - "تحويل العملة" تعني تغيير عملة القــرض لكل أو جزء من المبلــغ المسحــوب أو غير المسحوب من القرض ، إلي عملة معتمدة وفقًا لإرشادات التحويل . 16 - "رصيد القرض المسحوب" يعني مبلغ أصل القرض المسحوب بواسطة المقترض والقائم من وقت لآخر . 17 - "دليل السحب" يعني دليل السحب الخاص بمجموعة بنك التنميــة الإفريقي المؤرخ في 22 يوليو 2012 والذي يحدد سياسات السحب والمبادئ الإرشادية والممارسات والإجراءات الخاصة بمجموعة البنك وتعديلاتها من وقت لآخر . 18 - "المؤشر المرتبط بالسحب" أو "DLI" يعني كل من المؤشرات المرتبطة بالسحب والموضحة في مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالسحب . 19 - "مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالسحب" تعني الجدول الموضح في الجدول 2 (مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالسحب) من هذا الاتفاق . 20 - "اليوروبور" يعني معدل الفائدة علي اليورو المعروض في سوق الإنتربنك الذي يديره الاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي (أو أي جهة أخري تتولي إدارة هذا المعدل) علي الودائع بعملة اليورو لمدة ستة أشهر ويتم عرضه علي شاشة ثومسون رويترز في صفحة EURIBOR01 (أو أي صفحة أخري بديلة تعرض هذا المعدل) أو علي الصفحة الملائمة للخدمات الخاصة بمثل هذه المعلومات التي تنشر هــذا المعـــدل من وقــت لآخر بديلاً عن شــاشة ثومسـون ، في الساعة 11 صباحًا (بتوقيت بروكسل) وقبل تاريخ تغيير معدل الفائدة المعني بيومين عمل . إذا توقفت هذه الصفحة أو الخدمة عن توفير هذه المعدلات ، يجوز للبنك تحديد صفحة أو خدمة أخري تعرض المعدل ذي الصلة بعد التشاور مع المقترض . 21 - "اليورو" تعني العملة الموحدة للدول الأعضاء المشاركة في الاتحاد الأوروبي . 22 - "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو كعملة رسمية وفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالوحدة الاقتصادية والنقدية . 23 - "السنة المـالية" أو "FY" تعني السـنة المـالية للمقترض والكيــانات المنفــذة التي تبدأ في 1 يوليو من السنة الميلادية وتنتهي في 30 يونيو من السنة الميلادية التالية . 24 - "معدل الفائدة الأساسي الثابت" يعني معدل الإهلاك المكافئ وفقًا لظروف السوق المـالية ويحسب في تاريخ التحديد علي أساس جدول الإهلاك الأساسي لأي شريحة محددة من القرض . 25 - "تاريخ التحديد" يعني ، بالنسبة للقرض الذي يجب تحديد سعر ثابت أساسي له ، بحد أقصي يومين (2) عمل قبل تاريخ تحديد قيمة السعر الثابت الأساسي . 26 - "معدل الفائدة الأساسي المعوم" يعني لأي فترة فائدة ، السعر المرجعي ذو الصلة . 27 - "رسم الحصول علي القرض" تعني الرسوم الموضحة والمحددة في البند 2-2 (رسم الحصول علي القرض) . 28 - "هامش تكلفة التمويل" يعني متوسط المعدل لمدة ستة (6) أشهر للفريق بين : 1- سعر إعادة التمويل للبنك بالنسبة للقروض المرتبطة بمعدل الفائدة المعوم والمخصص لكافة القروض المعومة المخصصة بعملة القرض ، و2- معدل الفائدة المعوم لكل نصف عام ينتهي في 30 يونيو و31 ديسمبر . ويضاف هامش القرض علي معدل الفائدة المعوم المعني الذي يتم تحديده في 1 فبراير و1 أغسطس . ويتم تحديد هامش تكلفة التمويل مرتين في العام في 1 يناير بالنسبة للمدة التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر ، وفي 1 يوليو للمدة التي تنتهي بتاريخ 30 يونيو . وبالنسبة لمبالغ القرض التي يطبق عليها تحويل العملة ، يتم تطبيق هامش تكلفة التمويل ذي الصلة بعملة القرض الجديدة بناءً علي إخطار البنـك للمقـترض . 29 - "فترة السماح" تعني خمس (5) سنوات التي تبدأ من تاريخ توقيع هذا الاتفاق والتي تكون خلالها الفائدة ، وعمولة السداد المبكر ، إذا ما وجدت ، هما فقط المستحقتان للدفع ، باستثناء حالة تعجيل الاستحقاق التي يصبح عندها مبلغ أصل القرض مستحقـًا للدفـع . 30 - "قانون الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" يعني القرار الجمهوري رقم 2004/135 الذي يقضي بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ككيان مستقل بموجب قانون شركات القطاع العام رقم 203 لسنة 1991 ، وتخضع الشركة القابضة والشركات التابعة لها لوضع شركات القطاع العام . تتمثل أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها في تنقية مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وبيعها بالإضافة إلي جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها والتخلص الآمن منها . كما تقوم الشركة القابضة بمراقبة وتقديم المساعدة الفنية والتدريب إلي الشركات التابعة لها . تؤمن الشركة القابضة صيانة وتشغيل وإصلاح الهياكل الأساسية . 31 - "جهة التحقق المستقلة" تعني كيانًا مستقلاً يتم تعيينها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لأغراض التصديق علي تحقيق المؤشرات المرتبطة بالسحب علي النحو المشار إليه في الجدول الثاني من هذا الاتفاق . 32 - "مدة الفائدة" تعني ، 1- فــترة السـتـة أشهر للـدولار الأمريكي ، اليـــورو ، أو الين الياباني ، أو 2- ثلاثة أشهر للراند الجنوب إفريقي بناءً علي السعر المرجعي ذي الصلة والتي تبدأ في تاريخ سداد ، باستثناء فترة الفائدة الأولي التي تبدأ من تاريخ سحب أول دفعة من القرض حتي تاريخ أول سداد الذي يعقب مباشرة هذا السحب . ويبدأ احتساب كل مدة فائدة تالية ، من تاريخ انتهاء مدة الفائدة السابقة ، حتي وإن لم يوافق اليوم الأول لهذه المدة يوم عمل . وعلي الرغم مما تقدم ، فإن أي مدة تقل عن ستة أشهر للدولار الأمريكي ، اليورو ، أو الين الياباني ، أو ثلاثة (3) أشهر للراند الجنوب إفريقي تبدأ من تاريخ سحب إحدي دفعات القرض حتي تاريخ السداد الذي يلي سحب دفعة القرض المذكورة مباشرة تعتبر بمثابة مدة فائدة . 33 - "الحد الأقصي لمعدل الفائدة" يعني تحديد الحد الأقصي لمعـدل الفـائدة المعـوم علي كامل أو جزء من رصيد القرض المسحوب وفقًا لأحكام المـادة الثالثة (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق . 34 - "الحد الأقصي والأدني لمعدل الفائدة" يعني تحديد الحد الأقصي والحد الأدني لسعر الفائدة المعوم علي كل أو جزء من رصيد القرض المسحوب وفقًا لأحكام المـادة الثالثة (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق . 35 - "تحويل معدل الفائدة" يعني تغيير معدل الفائدة المطبق علي جزء من أو كامل أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من معدل الفائدة المعوم لسعر فائدة ثابت والعكس صحيح . وفقًا لأحكام المـادة الثالثة (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق . 36 - "الين الياباني" أو "الين" يعني العملة الرسمية لليابان . 37 - "الجيبار" يعني معدل الفائدة المعروض المتفق عليه في سوق الإنتربنك سنويًا في سوق جوهانسبرج للإيداعات بعمــلة الراند لمدة ثــلاثة أشـهــر كما هو موضح عــلي شـاشة رويـترز . 38 - "هامش الإقراض" يعني ثمانون نقطة أساس (0.80%) سنويًا . 39 - "عملة القرض" لها المعني المحدد في هذا الاتفاق في الشروط العامة ، شريطة ، إذا كان القرض أو جزء منه يخضع لتحويل العملة ، "عملة القرض" تعني العملة التي تم اعتمادها لهذا القرض أو أي جزء منه من وقت لآخر ، وإذا كان القرض بأكثر من عملة ، يشير مصطلح "عملة القرض" لكل عملة من هذه العملات بشكل منفصل . 40 - "القرض" يعني الحد الأقصي للمبلغ الذي يوفره البنك بموجب هذا الاتفاق والمحدد في البند 2-1 (المبلغ) من هذا الاتفاق . 41 - "قانون شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر" يعني القرار الوزاري لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 2007/392 بشأن إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ككيان قطاع عام ضمن الشركات التابعة لشركات القطاع العام تتمثل أعمال الشركات التابعة في تنقية مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وبيعها بالإضافة إلي جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها والتخلص الآمن منها . 42 - "الدولة العضو" تعني ، دولة عضو في البنك بموجب المـادة (3) من اتفاقية البنك . 43 - "دليل العمليات" هو الدليل الذي يتضمن الإجراءات المؤسسية والإدارية والفنية والتشغيلية للهيئة المنفذة وكذلك الجهات المنفذة بما في ذلك ، 1- الضمانات التفصيلية (المبادئ الإرشادية لنظام الإدارة البيئية والاجتمــاعية) ، 2- الإدارة المـــالية (بما في ذلك تدفق الأموال ، ووضع الميزانية) ، 3- ترتيبات التوريد ، و4- نظام المتابعة والتحقق للبرنامج ، وتعديلاتها وتحديثاتها من وقت لآخر . 44 - "عملة القرض الأصلية" تعني ، العملة التي يتم بها تحديد القرض والمنصوص عليها في البند 2-1 (المبلغ) من هذا الاتفاق ، كما في تاريخ اتفاقية القرض . 45 - "تاريخ السداد" يعني 15 يناير و15 يوليو من كل عام مقابل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني . 46 - "خطة عمل تحسين الأداء" تعني المستند الذي تعده شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لتحسين أدائها التشغيلي والذي يتم علي أساسه تقييم أدائها السنوي . 47 - "إطار التوريدات" يعني ، 1- سياسة التوريدات الخاصة بالعمليات الممولة من مجموعة البنك ، والصادرة في أكتــوبر 2015 ، والســارية بدءًا من 1 ينــاير 2016 ؛ 2- منهجية تنفيذ سياسة التوريدات الخاص ببنك التنمية الإفريقي ، 3- دليل عمليات التوريد الخاص ببنك التنمية الإفريقي ؛ 4- آليات التوريد الخاصة ببنك التنمية الإفريقي ، والتي يمكن تعديلها من وقت لآخر . 48 - "سياسة التوريدات" تعني سياسة التوريدات الخاصة بالعمليات الممولة من قبل مجموعة البنك المؤرخة في أغسطس 2015 وتسري اعتبارًا من 1 يناير 2016 مع أي من كتيباتها أو آلياتها المعدلة من وقت لآخر . 49 - "دليل إجراءات التوريد" أو "PPM" يعني الدليل الذي تم تطويره بموجب البرنامج القومي لدعم المناطق الريفية NRSP الذي يحكم جميع إجراءات التوريد بموجب البرنامج . 50 - "خطة عمل البرنامج PAP" تعني خطة المقترض التي تحتوي علي الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها كإصلاحات من جانب المقترض بموجب البرنامج والمشــار إليهــا في البند 5-5 (خطــة عمل البرنامج) من هذا الاتفــاق والتي يمكن تعــديلها أو تحديثها من وقت لآخر بالاتفاق مع البنك . 51 - "اتفاقات البرنامج" يعني الاتفــاقات المبرمة بين البنــك والجهـــات المنفـــذة والتي تحدد التزامات كل منهما فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج . 52 - "نفقات البرنامج" تعني مجموع النفقات التي يتحملها المقترض في إطار البرنامج خلال العام المـالي . 53 - "وحدة إدارة البرنامج" أو "PMU" تعني الوحدة المنشأة داخل مكتب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بموجب القرار 154 لعام 2015 الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لأغراض من بين أمور أخري ، تنسيق تنفيذ البرنامج والبرنامج القومي لدعم المنــاطق الريفية NRSP ، بمـا في ذلك الإشراف علي أنشطة التوريدات ومراجعة وتوقيع خطط الاستثمار ، ومتابعة حالة التنفيذ ، وإعداد تقارير الأداء والتقييم ، والاتصال بشركاء التنمية . 54 - "تقرير البرنامج" يعني التقرير الذي أعده المقترض وفقًا لهذا الاتفاق والذي يحتوي علي معلومات البرنامج التي تتضمن ، من بين أمور أخري ، مصادر واستخدامات الأموال بما في ذلك تلك المـلتزم بها ، مع الميزانيات المقــابلة ، والتقدم في تنفيذ البرنامج وفي تحقيق النتائج وكذلك مدي التقدم في الالتزام بمتطلبات الضمانات البيئية والاجتماعية بما في ذلك تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (إن أمكن) ، جنبًا إلي جنب مع جداول الدعم الأخري وتسليط الضوء علي القضايا التي تتطلب الاهتمام . 55 - "تقرير التحقق من نتائج البرنامج" يعني التقرير الذي تعده جهة التحقق المستقلة وفقًا لدليل التحقق الذي ، بين جملة أمور أخري ، يؤكد ويصدق علي تحقيق مجالات النتائج والمؤشرات المرتبطة بالسحب لهذه المسحوبات المطلوبة . 56 - "السعر المرجعي" يعني لأي فترة فائدة : (1) ليبور بالنسبة للدولار الأمريكي والين الياباني ؛ (2) يوروبور بالنسبة لليورو ؛ (3) جيبار بالنسبة للراند الجنوب إفريقي ؛ (4) إذا قــرر البنــك أن الليبــور (فيما يتعلــق بالدولار الأمريكي والــين اليــاباني) أو اليوروبور (فيما يتعلق باليورو) أو الجيبار (فيما يتعلق بالراند) لم يعد ينشر أو لم يعد السعر المرجعي المستخدم من قبل السوق ذات الصلة بهذه العملة ، أو إذا كان في رأي البنك ، أن هذا السعر المرجعي لم يعد مناسبًا لأغراض حساب الفائدة بموجب هذا الاتفاق ، أو أي سعر مرجعي آخر مشابه للعملة ذات الصلة قد يحددها البنك وفقًا للقسم 3-3 (الفائدة) من الشروط العامة ؛ (5) فيما يتعلق بأي عملة أخري غير الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والراند ، السعر المرجعي الذي تم إخطار البنك به من قبل المقترض . وفيما يتعلق بمبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل العملة ، السعر المرجعي المطبق علي عملة القرض الجديدة حسب إخطار البنك للمقترض . 57 - "الليبور" يعني ، فيما يخص كل مدة فائدة ، معدل الفائدة المعروض بين البنوك (الإنتربنك) في لندن ، والمنشور بواسطة Benchmark Administration Limited (ICE) Intercontinental Exchange Group (أو أي جهة أخري تتولي إدارة هذا المعدل) علي الودائع بعملة الين الياباني والدولار الأمريكي لمدة ستة أشهر ويتم عرضه علي شاشة طومسون رويترز في صفحة LIBOR01 (أو أي صفحة أخري بديلة لطومسون رويترز تعرض هذا المعدل) في الساعة 11 صباحًا بتوقيت لندن وقبل تاريخ تغيير معدل الفائدة المعني بيومين عمل . وإذا لم تكن هذه الصفحة أو الخدمة متاحة ، يحدد البنك صفحة أو خدمة تعرض المعدل المعني بعد التشاور مع المقترض . 58 - "تاريخ تحديد سعر الفائدة" يعني ، 1 فبراير و1 أغسطس لليوروبور، والليبور؛ و1 فبراير و1 مايو ، 1 أغسطس ، و1 نوفمبر للجيبار . 59 - "رانــد جنــوب إفريقيا" أو "ZAR" ، تعني العمــلة الرسـمية لجمهـــورية جنـوب إفريقيـا . 60 - "TARGET2" تعني ، نظام التحويل السريع لإجمالي التسويات العابرة لأوروبا بالوقت الفعــلي والـذي يستخــدم منصــة مشتركة واحــدة والـذي تـم إطــلاقه في 19 نوفمـبر 2007 61 - "TARGET Day" يعني أي يوم تفتح فيه TARGET2 لتسوية المدفوعات باليورو . 62 - "رصيد القرض غير المسحوب" يعني مبلغ القرض المتبقي غير المسحوب وغير المـلغي من وقت لآخر . 63 - "الدولار الأمريكي" يعني العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية . 64 - "دليل التحقق" يعني الدليل الخاص الذي يحدد المعايير التفصيلية للتحقق من تحقيق المؤشرات المرتبطة بالسحب التي أعدها المقترض بالشكل والصيغة المقبولة للبنك . الجــدول الـرابــع تعديلات الشروط العامة يتم تعديل الشروط العامة علي النحو التالي : 1 - أينما تم استخدام الشروط العامة ، يتم تعديل مصطلح "المشروع" ليصبح "البرنامج" . 2 - في جدول المحتويات ، يتم تعديل الإشارات إلي الأقسام وأسمائها وأرقامها لتعكس التعديلات الواردة في الفقرات أدناه . 3 - في البند 2-1، (التعريفات) ، يتم تعديل جميع الإشارات إلي أرقام الأقسام ، حسب الضرورة ، لتعكس التعديلات المذكورة أعلاه ، بالإضافة إلي ذلك ، تم حذف جميع تعريفات مصطلح "الالتزام الخاص" ومصطلح "أنواع النفقات" . 4 - تم حذف البند 5-2، (الالتزام الخاص من قبل البنك) ، بالكامل وتم إعادة ترقيم الأقسام التابعة بالمـادة الخامسة (السحب من القرض) وفقًا لذلك . 5 - في البند 5-2 (الذي كان مرقمًا 5-3) تم تعديل العنوان "طلبات السحب أو الالتزام الخاص" إلي "طلبات السحب" وحذفت جملة "أو الطلب من البنك إبرام التزام خاص" . 6 - الفقرة (ب) من المـادة 5-4 (التي كانت مرقمة 5-5) تم تعديل إعادة التخصيص ووفورات القرض لتقرأ : "إعادة تخصيص أموال القرض من مجال نتائج إلي مجال آخر ، أو لنفس المجــال ، لن يتم هـــذا التخصيص ، إلا إذا رأي البنــك أن هـــذا التخصيـــص ، 1- لتعديل تنفيذ البرنامج ، أو 2- لتعديل جوهري في طبيعة أهداف البرنامج" . 7 - تم تعديل البند 6-1(أ) ، الإلغاء من قبل المقترض ، ليقرأ "يجوز للمقترض ، بعد إخطار البنك والتشاور معه ، إلغاء القرض بالكامل أو الجزء غير المسحوب منه" . 8 - الفقرة (د) من البند 6-3، الإلغاء من قبل البنك ، تم حذف عنوان "مخالفة إجراءات التوريد" وتم إعادة ترقيم نص الفقرات اللاحقة تباعًا . 9 - تم حذف البند 6-4، المبــالغ الخـــاضعة لالــتزام خــاص التي لم تتأثر بالإلغــاء أو التعليق من قبل البنك بالكامل ، وتم تعديل ترقيم البنود التابعة للمـادة السادسة وكذلك الإشارات لهذه البنود تباعًا . قـرار وزيـر الخـارجية رقـم 29 لسـنة 2021 وزيــر الخــارجيـة بعد الاطلاع علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (182) الصادر بتاريخ 2021/5/19 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 2021/3/3 ؛ وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 2021/6/7 ؛ وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2021/6/10 ؛ قــــــــرر : ( مــادة وحــيدة ) يُنشر في الجريدة الرسمية اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 2021/3/3 ؛ ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 2021/8/23 صدر بتاريخ 2021/9/12 وزيـر الخـارجيـة سـامح شكـري